نخستین همایش ضرورت بررسی فرصت ها و نقش مشارکت زنان در توسعه پایدار در خوزستان

همایش ضرورت بررسی فرصت ها و نقش مشارکت زنان در توسعه پایدار برای نخستین بار در محل کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در اهواز به همت کمیسیون بانوان کانون وکلای خوزستان برگزار شد.

به گزارش سایت کانون وکلای خوزستان، پیش از ظهر پنج شنبه ۶ دی ماه در نخستین همایش ضرورت بررسی فرصت ها و نقش مشارکت زنان در توسعه پایدار که در محل کانون وکلای دادگستری استان خوزستان برگزار شد، نوال نزاری رئیس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان، شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس جمهور، محمد فرجی ها استاد یار حقوق و جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس الهه موالی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و فرزانه زیلابی نایب رئیس کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری خوزستان به ایراد سخنرانی پرداختند.

*نقش زنان به عنوان نیمی از جامعه در توسعه پایدار انکار ناپذیر است*

نوال نزاری ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین حاضر در نخستین همایش ضرورت فرصت ها و نقش زنان در توسعه پایدار اظهار کرد: زن جنس سر به راه، مهربان، انعطاف پذیر، فروتن و نجیب است. تاکنون زنان تصور می کردند برای رسیدن به کامیابی باید سر به راه بود اما امروزه آگاهی آنان از خویشتن افزایش یافته و نمی خواهند صرفا سر به راه باشند زنان می کوشند تا ابراز وجود کنند و در توسعه پایدار مشارکت داشته باشند.

وی افزود: در میان گروه های اجتماعی، زنان در حالیکه نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و مهمترین و موثرترین الگوهای اجتماعی به شمار می آیند، متاسفانه در کشورهای در حال توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته و نتوانسته اند نقش و جایگاه خود را به طور شایسته در تصمیم گیری ها بدست آورند.

نوال نزاری ضمن بیان این نکته که یکی از مهمترین معیارهای تشخیص درجه توسعه یافتگی کشورها، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند تصریح کرد: امروزه نگاه جهان بیشتر به سوی زنان معطوف می شود چرا که برای تحقق توسعه و عدالت اجتماعی و تسریع فرآیند اقتصادی به زن به عنوان یک نیروی فعال و سازنده نگاه می کنند که قطعا تاثیر شگرفی در روند توسعه و افزایش کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: رابطه موقعیت زنان با توسعه یافتگی و تاثیر گذاری مشارکت آنان در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای تحقق توسعه عدالت اجتماعی از اهداف این همایش است.

نوال نزاری ضمن اشاره به این نکته که توسعه پایدار زمانی به صورت موفقیت آمیز محقق می شود که بر پایه مشارکت و همکاری تمام گروه های اجتماعی استوار باشد، تاکید کرد: مشارکت زنان یکی از شاخص های توسعه محسوب می شود. متاسفانه نگاه تبعیض آمیز جامعه به زنان حتی در کشورهای توسعه یافته، محدودیتهایی برای آنها ایجاد کرده است .

وی در خصوص ضرورت حضور زنان برای ثبات پایداری جامعه خاطر نشان کرد: موقعیت زنان در هر جامعه تحت تاثیر شرایط آن کشور است. هرچه کشورها توسعه یافته تر باشند شکاف توسعه یافتگی مابین زنان و مردان کاهش پیدا می کند. بدین روی بهبود وضع زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخصه های توسعه در هر جامعه است.

رئیس کانون وکلای خوزستان ضمن تاکید این نکته که یکی دیگر از شاخصه های تاثیرگذار در توسعه پایدار، مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان است گفت: از شاخصه های مشارکت زنان در توسعه های سیاسی واقتصادی، توسعه فرهنگی و توانمند سازی زنان است. اگر توسعه فرهنگی نداشته باشیم نمی توانیم به توسعه سیاسی و اقتصادی برسیم.

وی ادامه داد: راه دستیابی به توسعه فرهنگی آموزش و پرورش زنان است که در این زمینه 2 نهاد مقدس خانواده و مدرسه بسیار تاثیرگذارند. اگر میزان آموزش ناکافی باشد، زنان فرصت رشد و ارتقا شخصیت خود را پیدا نخواهند کرد.

نوال نزاری در ادامه عنوان کرد: زنان در زمینه های شغلی شرایط مساوی با مردان را ندارند و اگر هم داشته باشند کارفرمایان و مدیران با ابهامات، تصورات و پیش داوری های منفی نسبت به کار زنان، مردان را بر آنها ترجیح می دهند که در این میان ارزشها و باورهای فرهنگی رایج در جامعه ما تاثیر مستقیمی بر این امر داشته است.

وی افزود: عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق شهروندی خود، نگرش عمومی غلط و منفی مردان در مورد اشتغال زنان، ارزشها و هنجارهای نامناسب و تمایل مردان به حذف مدیریت زنان، از دیگر موانع رشد و توسعه فرهنگی زنان است.

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان در خصوص خانه داری به عنوان عمده ترین کار زنان در جامعه تصریح کرد: خانه داری بر خلاف تفکر غالب، فعالیتهای اقتصادی گوناگونی را در برمی گیرد و تاکنون هیچ ارزیابی اقتصادی از فعالیت زنان به عنوان مادر و همسر در کاهش هزینه های خانواده انجام نشده است.

وی اظهار امیدواری کرد و افزود: امیدوارم ما وکلا بتوانیم با تحقیقات مکفی میزان تاثیر گذاری یک مادر وی همسر به عنوان یک زن خانه دار را در فعالیتهای اقتصادی جامعه هویدا کنیم.

نوال نزاری ضمن اشاره به این نکته که زنان در بسیاری از عرصه های مدیریتی جهان در کنار مردان توانسته اند مدیران شایسته و قدرتمندی باشند خاطر نشان کرد: درکشور ما نیز همراه با تغییرات ساختاری جامعه و بر اثر تحولات کار و زندگی خانوادگی، زن خانه دار با وجود مسئولیت های متعارف خود، بیش از پیش مجبور به کار خارج از خانه شده است.

وی افزود: آثار مثبت اشتغال زنان ضمن کسب درآمد، استقلال و اعتبار اجتماعی، متوجه همسر و فرزندان آن نیز می شود. فعالیت زنان خارج از خانه تاثیر بسزایی در ابعاد هویت اجتماعی آنان داشته که به نوبه خود موجب افزایش اعتماد به نفس جامعه زنان شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان با اشاره به این نکته که یکی از جدی ترین مشکلات زنان شاغل در جامعه ما مشکلات فرهنگی است تبیین کرد: زنان در برخی مواقع به دلیل جلوگیری از بروز اختلافات خانوادگی از شغل خود منصرف می شوند که می توان با برنامه ریزی و آماده سازی محیط مناسب و تخصیص امکانات به آنان شاهد شکوفایی و بالندگی زنان در عرصه های گوناگون اجتماعی و در نتیجه تعالی جامعه باشیم.

نوال نزاری بیان کرد: تاریخ جهان شاهد نقش بسیار عظیم و غیر قابل انکار زنان در حوادث گوناگون بوده است. امروزه که مباحث توسعه کشورهای جهان مطرح شده نقش زنان در این فرایند به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

وی برگزاری جلسات، سیمنارها و کنگره های متعدد در خصوص جایگاه زنان و نقش آنان در توسعه را حاکی از این موضوع حیاتی دانست و گفت: برای رسیدن به تعادل، برابری و رفع تبعیضات و در نتیجه توسعه بهتر و کاملتر در جامعه نیاز به حضور زنان در فرآیند تصمیم گیری در سطوح مختلف جامعه دیده می شود.

نوال نزاری تاکید کرد: توسعه هنگامی رخ خواهد داد که زن و مرد دوشادوش یکدیگر این مسئولیت را به عهده بگیرند. نقش زنان به عنوان نیمی از جامعه در توسعه پایدار انکارناپذیر است.

*نظام عدالت کیفری یک نظام مردانه است/ خشونت جنسی علیه زنان به رسمیت شناخته نمی شود*

محمد فرجی ها، استادیار حقوق و جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، مباحث خود را در خصوص موقعیت زنان در نظام عدالت کیفری به سه بخش زنان بزه دیده، بزه کار و شاغل در نظام عدالت کیفری تقسیم کرد و گفت: در تورق و مطالعه کتابهای جامعه شناسی حقوق مکتوب در داخل و خارج از کشور در میابیم که نظام عدالت کیفری یک نظام کاملا مردانه است و زنان و مسائل آنان و موقعیت هایی که در آن قرار دارند به ندرت در نظام عدالت کیفری به رسمیت شناخته شده است.

وی افزود: بررسی ها نشان داده که پیش نویس قوانین و مقررات و طرح هایی که متضمن جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرایی کیفری است عموما توسط کارشناسان حقوقی مرد در وزارت خانه ها و سازمانها و ادارات کل تهیه و در مجلس و شورای نگهبانی متشکل ازمردان بررسی و تصویب و در مرحله اجرا نیز توسط کسانی عملی می شود که غالبا از مردان باشند.

محمد فرجی ها تصریح کرد: هر جا که قانونگذار می گوید "هر کس" اگر به جای آن "هر مرد" قرار دهیم عبارت دقیق تر می شود و در یحث نهادهای عمومی نیز در تفاسیر قضایی هر جا قانونگذار می گوید "نوعا" معیار و شاخص یک تفسیر مردانه است.

وی با انتقاد به این نکته که اصل برابری در قانون تعارفی بیش نیست تاکید کرد: مگر می شود با آدم های نا برابر در شرایط اقتصادی و اجتماعی در مواجهه با قانون رفتار برابر داشت؟

آنچه که ما در مطالعات جامعه شناسی حقوق به آن می پردازیم این است که هم سان انگاری از ابتدا اشتباه است‌.

محمد فرجی ها در ادامه ضمن اشاره به این نکته که وقتی موقعیت زنان با مردان نابرابر است نمیتوان رفتار برابر با آنها داشت تشریح کرد: نظام های عدالت کیفری در کشور های مختلف تلاش می کنند که رویکرد جنسیت محور داشته باشند یعنی چگونگی رفتار با طرفین دعوا بر اساس جنسیت شکل بگیرد ولی اگر به نظام عدالت کیفری خود نگاه کنیم از مرحله جرم انگاری، جنسیت محور نبودن، آثار خود را نشان می دهد.

وی افزود: وقتی فضای حاکم بر نهاد های عدالت کیفری مردانه است حضور یک تعداد خانم در ارگانهای مختلف هیچ مشکلی را حل نمی کند. چون فرهنگ غالب فرهنگ مردانه است. اگر خانم های وکیل احساس کنند که وکیل خوب یعنی اینکه مانند یک وکیل مرد رفتار کردن است دیگر چه فرقی می کند که خانم باشند یا آقا،؟محمد فرجی ها در توضیح جنسیت محوری که به تفاوت نوع نگاه بین زنان و مردان می پردازند، اظهار کرد: بر خلاف تصور مردان که تمرکزشان بر حقوق و تکالیف است، نگاه زنان بر حمایت و مراقبت بوده و درک زنان از پدیده های حقوقی مبتنی بر متن و شناخت عمیق است.

استادیار دانشگاه ترییت مدرس تهران ضمن اشاره به این نکته که بر خلاف نظام عدالت کیفری سنتی قدیمی، تحولات نظام عدالت کیفری سالهاست که به بن بست رسیده است، اذعان کرد: تحقبقات و بررسی ها نشان داده است که رویکرد های سزا گرا نتوانسته به اهدافش برسد و رویکرد های جدید مبتنی بر مشارکت اجتماع، گفتگو و حمایت محور نتایج مثبت تری داشته است.

وی افزود: تحقیقات نشان داده است که در این رویکرد حمایت محور خانم ها توانایی و مهارت هایی به مراتب بیشتر از اقایان دارند.

محمد فرجی ها در خصوص بزه دیدگی زنان در حوزه عدالت کیفری بیان کرد: هر چقدر بزه دیدگی زنان را در نظام قانون گذاری به فراموشی سپردیم در عوض به مباحث تخلف و انحرافات زنان به طور گسترده پرداخته ایم پاسخ های نظام عدالت کیفری هیچ ارتباطی با وضعیت زن و نیاز بزه دیده برقرار نمی کند.

وی خاطر نشان کرد: خشونت جنسی علیه زنان به رسمیت شناخته نشده است متاسفانه لایحه جامع تامین امنیت زنان حدود ۱۲ سال پیش تهیه شده ولی هیچ شانسی برای مطرح شدن در مجلس ندارد.

استاد یار دانشگاه تربیت مدرس تهران ضمن اظهار تاسف از رد طرح ممنوعیت ازدواج زیر ۱۴ سال د مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل ما اینجاست که خانم های نماینده حاضر در مجلس نیز با طرح کودک همسری موافقت نکردند!!!

وی در ادامه توضیح قوانین مردانه به روسپی گری در سوئد پرداخت و اظهار کرد: در کشور سوئد، تقاضا برای رابطه روسپی گری جرم محسوب شده است نه ارائه خدمات جنسی، یعنی قانونگذار گفته است آن کسی که با توسل به پول و قدرت اقتصادی خود یک زن را وادار یه بهره کشی جنسی می کند مجرم محسوب می شود نه خانمی که بر اثر نیاز تن فروشی می کند.

محمد فرجی ها افزود: ولی متاسفانه در مواقع صحبت از روسپی گری تنها یک زن فاسد در ذهنمان نقش می بندد و هیچ گاه از مردان خیابانی صحبت نمی کنیم.

وی در خصوص وضعیت زنان شاغل در نظام عدالت کیفری گفت: فرهنگ مرد سالار حاکم بر نهاد های عدالت کیفری در سطوح مختلف از جمله شورای نگهبان و قوه قانونگذار برای زنان مشکل ایجاد کرده است.این نفوذ مردانه در حدی است که حتی در مورد مسائل فقهی زنان نیز یک مرد اظهار نظر کرده و حکم فقهی صادر می کند.

محمد فرجی ها به عنوان یک معلم جرم شناسی راهکار برون رفت از این بن بست را در تولید داده های تجربی در خصوص پیامد های ادامه وضع موجود دانست و خاطر نشان کرد: باید داده های تجربی خود را در نشست ها و جلسات متعدد بررسی وارائه کرده، سپس رسانه ای کنیم. گفتمان سازی از این طریق امکان پذیر است.

استاد یار دانشگاه تربیت مدرس تهران تاکید کرد: گفتگو با قدرت گفتمان مذهبی و ائدئولوژیک بسیار قوی حاکم بر ایران که خود را صاحب حق می دادند کار ساده ای نیست و باید با ارائه داده های متعدد تجربی و ایجاد گفتمان این راه را هموار کرد.

*بسیاری از آسیب های اجتماعی معلول عدم آموزش در جامعه است/ باید نگرش خود را نسبت به توانایی های زنان اصلاح کنیم*

در ادامه این همایش، الهه موالی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده جامعه ما در ایران بررسی و شناخت علت ها با رفع کردن معلول ها است یه همین دلیل نتوانستیم پیشرفت قابل ملاخظه ای داشته باشیم .

وی با طرح این پرسش که آیا ما در مقاطع مختلف آموزش تنها مدرک می دهیم یا واقعا به مقوله آموزش میپردازیم؟ تصریح کرد: بسیاری از آسیب های اجتماعی که در جامعه ما وجود دارد، به دلیل عدم وجود آموزش است.

الهه موالی زاده در خصوص برنامه توسعه کشور افغانستان توضیح داد و گفت: این برنامه توسعه ای بر مبحث آموزش پایه ریزی شد و در یک فرصت ۳ ماهه متوجه شدند که آموزشی که باید در افغانستان اجرا شود آموزش رسمی، کلاسیک و آکادمیک نیست بلکه آموزش چگونه زندگی کردن است.

وی افزود: ما به فرزندانمان به جای آموزش مدرک می دهیم اگر آموزش های ما در مقاطع گوناگون صحیح بود، آیا با این میزان نا هنجاری اجتماعی مواجه بودیم؟

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، علت بیشتر تجاوزات جنسی را بی فرهنگی دانست و اظهار کرد: این فرهنگ کجا باید شکل میگرفت؟ آیا ما همان اندازه که با مجرم متجاوز برخورد می کنیم به بچه ها از مهد کودک یاد داده ایم که در محیط اجتماعی چگونه از خودشان محافظت کنند؟

وی افزود: در آماری که از تجاوز به کودکان در کشور های پیشرفته وجود دارد بیشتر به دلیل عواقب بیماری است اما در ایران بیشتر به علت نا آگاهی است.

الهه موالی زاده با انتقاد به این نکته که در دانشگاهها تا دلتان بخواهد تئوری پردازی می کنیم ، عنوان کرد: متاسفانه به اصول کاربردی در زندگی نمی پردازیم

تا مادامی که این مسائل را حل نکنیم دروازه های توسعه بر روی ما گشوده نخواهد شد باید علت یابی کنیم.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، تشریح کرد: ۴۰ درصد از نمایندگان افغانستان را زنان تشکیل می دهند و در کشور اوگاندا ۵۰ درصد اعضای مجلس و ۷۰ درصد پست های اداری، سیاسی و اجتماعی در دست زنان است آنهم کشوری در دل آفریقا!

الهه موالی زاده در خصوص تصویری که در کودکی برای ما از نقش زن و مرد مجسم کرده اند تصریح کرد: با جملات بابا آب داد، بابا نان داد، بابا در باران آمد، تصویری قهرمانانه از یک مرد در ذهن ما ساخته شد در حالیکه آنچه از یک زن در خاطر ما نقش بست یا کوکب خانم بود یا کبری که کتابش را زیر درختی گذاشته و فراموش کرده و اشتباه کرده بود.

وی با یاد آوری این نکته که اولین حقی که زن غربی برای خود به دست آورد در حوزه اقتصاد بود، خاطر نشان کرد:

هرگز نخواهیم توانست نگرش جامعه را نسبت به توانایی زن در ایران تغییر بدیم مگر اینکه نگرش خود را نسبت به توانایی های خود اصلاح کنیم.

وی در ادامه بسیاری از ناهنجاری هایی که در جامعه وجود دارد دا مربوط به عمر کوتاه مدیریت ها در جامعه دانست و تاکید کرد: چرا که هر کس میخواهد ثابت کند در مدت مدیریت خود سرآمد بوده است تا مادامی که به مسائل عمیق و اساسی فکر نکنیم به موفقیت نخواهیم رسید.

الهه موالی زاده در خصوص مطالعاتی که در زندان زنان کارون انجام داده است، گفت: یکی از علل جرم و جنایت زنان در استان خوزستان مردان هستند.یا مرد آزار داده زن تلافی کرده یا مرد عامل قاچاق بوده و زن همدستش بوده است

وی افزود: یکی از پدیده های نو ظهور در جامعه مردان این است که جرائم مالی خود را به نام زنان می کنند.

الهه موالی زاده در پایان تاکید کرد: وقتی ما در زیر بنای مسائل آموزشی مشکل داریم چگونه می خواهیم حرکت به سوی توسعه را آغاز کنیم در حالیکه در ابتدایی ترین حقوق شهروندی مساله داریم.

*روند پیشرفت توسعه پایدار در ایران با کندی مواجه است/ رتبه ۱۴۰ در میان ۱۴۴ کشور جهان در خصوص شکاف جنسیتی*

شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص موانع و فرصت های زنان در توسعه پایدار، اظهار کرد:از توسع در تعریف فائو آمده است: توسعه پایدار مدیریت و حفاظت از منابع پایه و بکارگیری و پیشرفت های تکنولوژی و ساختار تشکیلاتی که از طریق آن بتوان نیاز بشر امروز را برای زمان حال و نسل های آینده بطور مستمر و معقولانه تضمین کرد. چنین توسعه ای سبب حفاظت از منابع اراضی منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری می شود و نه تنها عامل تخریب محیط زیست نیست که از لحاظ اقتصادی نیز با ارزش است.

وی افزود: کمیسیون توسعه پایدار زیر نظر سازمان ملل و با همکاری سران کشور ها در سال ۱۹۹۴ به این موضوع پرداختند و شاخص آن را در عرصه های اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی به کشور ها اعلام کردند و مقرر شد کشور ها با این شاخص ها هماهنگ شوند و مسیر حرکت را به سوی توسعه پایدار هموار کنند.

شهناز سجادی عنوان کرد: هر کشوری که بخواهد جایگاه خود را در مقایسه با دیگر کشور ها در مقوله توسعه یافتگی و رشد اقتصادی پایدار بداند باید با شاخص ها و معیارهایی که اعلام کرده اند خود را بسنجد.

وی افزود: ایران بین ۱۵۷ کشور جهان از نظر شاخص جهانی دستیابی به اهداف توسعه پایدار رتبه ۸۹ را کسب نموده در حالیکه در سال ۲۰۱۶ رتبه ۶۱ را داشته که در جای خود نشانه مثبتی است.

دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس جمهور در خصوص یکی از مباحثی که در مورد توسعه پایدار مطرح می شود، بیان کرد: نیروی انسانی اعم از زن و مرد در حرکت به سمت توسعه پایدار نقش مهمی را دارد و توجه به جایگاه زنان به عنوان نیمی از جامعه بشری برگ نوینی از تاریخ معاصر است.

وی با بیان این نکته که در تاریخ غرب مبارزه با برده داری مصادف با مبارزات مدنی زنان برای مشارکت سیاسی است، یاد آور شد: در دهه های سال ۱۸۰۰ میلادی گفتمان حقوق زنان مطرح می شود و تا سال ۱۹۴۴ میلادی، علیرغم انقلابهایی که در سراسر دنیا رخ می دهد ، زنان در هیچ کشوری حق رای نداشتند.

شهناز سجادی خاطر نشان کرد: فرایند تلاش برای تحقق توسعه از زمانی جدی تر شد که اولا نگاه جوامع به زنان تغییر کرد و جهان تسلیم مبارزات مدنی آنان شده و وارد فرایند توسعه پایدار شدند.

دستیار ویژه رئیس جمهور تاکید کرد: اصولا مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی از شاخص های مهم توسعه پایدار است و دستیابی به توسعه پایدار منهای مشارکت زنان به عنوان نیمی از جمعیت، یا امکان پذیر نیست و یا به کندی پیش می رود.

وی یکی از دلایل عقب ماندگی کشور های توسعه نیافته را به دلیل عدم مشارکت زنان در اقتصاد موثر دانست و عنوان کرد: در در کشور هایی که زنان در اقتصاد موثر مشارکت دارند پیشرفت توسعه پایدار با شتاب بوده است.

شهناز سجادی شاخص های آموزش، بهداشت، باروری و اشتغال زنان در رشد اقتصادی را تاثیر گذار دانست و افزود: برای گام نهادن زنان در روند توسعه پایدار با موانع و گاها فرصت هایی مواجه هستیم.فرصت ها را یا خود زنان ایجاد کرده اند یا حاکمیت تا آنجا که در تضاد با منافع خودش نباشد ایجاد کرده است.

وی در خصوص اولین و مهمترین مانع مشارکت زنان در روند توسعه خاطر نشان کرد: از نگاه کلیشه ای و جنسیتی جامعه و حاکمیت، زن یک شهروند درجه ۲ به شمار می آید.

دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس جمهور تاکید کرد: این همان نگرش افراطی است که نسبت به حضور زنان در ورزشگاه واکنش نشان می دهد و در کمیسیون قضایی مجلس طرح کودک همسری را رد می کند. سایه این نوع نگرش افراطی را در قوانین مدنی و جزایی و خانواده شاهد هستیم.

شهناز سجادی دومین مانع مشارکت زنان در روند توسعه را پایین بودن نرخ رشد بیکاری در میان زنان تحصیل کرده دانست و تشریح کرد: ایران در بین ۱۸۶ کشور جهان در سال ۹۶ رتبه ۱۸۳ را از نظر نرخ مشارکت در بازار کار برای زنان داشته در حالیکه متوسط جهانی نرخ مشارکت زنان در بازار کار ۴۹ درصد است که در ایران این رقم به ۱۶ درصد رسیده است. در حالیکه بیش از نیمی از جمعیت دانشگاهی ایران را زنان تشکیل می دهند.

وی سومین مانع در فرآیند توسعه پایدار را بی اعتمادی به توانایی ، تجارب و مدیریت زنان دانست و گفت:در کشور ما مردان مدیر متولد می شوندبا تخصص های گوناگون، اما خانمی که بطور مثال ۲۰ سال در دادگاه قضایی دادیار بوده است، نمی تواند قضاوت کند چراکه ذکوریت شرط قضاوت است.یا زنی که سالها در کارخانه ای فعالیت کرده نمیتواند مدیر آن مجموعه شود چرا که به تجارب آن اعتماد نمی شود.

سجادی یکی از مصادیق بی اعتمادی در عرصه خصوصی نسبت به زنان را یاد آوری کرد و گفت: در طول ۴۰ سال حیات جمهوری اسلامی در ادوار مختلف تنها ۱ وزیر زن در کابینه داشته ایم!

وی افزود: در انتخابات سیاسی و صنفی نیز با این بی اعتمادی مواجه هستیم و اقبال عمومی با مردان است و حتی زنان نیز به مردان رای می دهند. در کشور های غربی نیز با وجود فرصت های برابر و آگاهی بیشتر وضع بر همین‌منوال است

شهناز سجادی مانع بعدی را خشونت اجتماعی از جمله کلامی، جنسی و قانونی معرفی کرده و بیان کرد: خشونت را در لابلای قانون نیز میبینیم این خشونت در عرصه های اجتماعی، حرفه ای و خانوادگی باعث کاهش انرژی و انگیزه و توانایی جسمی و روحی زنان در مشارکت اجتماعی و حرفه ای می شود.

وی در خصوص جوامعی که انواع تبعیضات جنسیتی را تجربه می کنند خاطر نشان کرد: کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و آسیب های اجتماعی از بارز ترین خصوصیات جوامع دارای تبعیض جنسیتی است.

دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس جمهور اظهار کرد: حقوق زنان در فرایند های مقررات قانونی، با چالش روبرو است بطوریکه آنها را از عرصه مشارکت دور می کند.

شهناز سجادی گفت: در خانواده های آسیب دیده و سنتی برای دختران از نظر آموزش و پرورش سرمایه گذاری نمی کنند.

وی افزود: در کشور های در حال توسعه از هر ۷ دختر ۱ دختر در کودکی ازدواج می کند و این ازدواج اجباری و زود هنگام باعث حذف بخشی از جمعیت زنان از مشارکت در توسعه و فعالیت های اقتصادی می شود.

شهناز سجادی، ضعف در توانمند سازی مهارت آموزی و آموزش فنی و حرفه ای زنان، ضعف در قدرت لابی و ضعف در توانایی مالی در عرصه کار آفرینی و سرمایه گذاری را از دیگر موانع مشارکت زنان در توسعه پایدار دانست.

وی خاطر نشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی زنان از تصدی شغل قضاوت منع می شوند و کم کم از دهه ۷۰ به بعد با احساس این خلا زنان را به عرصه قضایی باز می گردانند ولی بدون حق قضاوت!

توسعه قضایی با گرفتن این فرصت از زنان با کندی مواجه شده است. میزان مشارکت زنان در روند توسعه علاوه بر اینکه حق آنها است یک تکلیف نیز محسوب می شود.

شهناز سجادی اضافه کرد: نوع رویکرد به زنان در جامعه ما بر اساس منابع حقوقی اسناد بالا دستی مانند: قانون اساسی برنامه های توسعه و سیاست کلی نظام و همینطور قوانین عادی و مواضع فقهی متفاوت است.

وی یاد آور شد و گفت: در ماده ۱۰۱ قانون برنامه توسعه ششم برای اولین بار از واژه عدالت جنسیتی استفاده شده است ولی متاسفانه در دستگاههای اجرایی با تنگ نظری هایی برای اجرا مواجه می شود.

شهناز سجادی خاطر نشان کرد: در پی رویکرد رییس جمهور نسبت به زنان در تاریخ ۲۷ شهریور سال ۱۳۹۶ شورای عالی اداری مصوبه ای را مبنی بر تخصیص ۳۰ درصد پست های مدیریتی به زنان تا پایان برنامه توسعه ششم تصویب کرد که با اجرایی شدن این مصوبه ۱۶ /۵۴ درصد انتصاب زنان در دستگاههای اجرایی در سطوح پایه میانی و عالی افزایش می یافت.

وی اضافه کرد: در دستگاههای قانونگذاری نیز برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ۱۷ زن از میان ۲۹۰ نماینده مرد به مجلس راه یافتند. هر چند نسبت به قبل از پیروزی انقلاب کم است ولی نسبت به آمار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته است.

دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس جمهور از طرح مشارکت ۳۰ درصدی زنان در مدیریت تقنینی و اجرایی خبر داد و گفت: اگر بتوانیم آن را به نتیجه برسانیم طی آن ۳۰ درصد نمایندگان مجلس به زنان اختصاص خواهد یافت و هر استانی به نسبت جمعیت خود نماینده زن در مجلس خواهد داشت.

وی برای تحقق فرصت های برابر مکانیزم های مناسبی را مورد نیاز دانست و تصریح کرد: توانمند سازی زنان برای مشارکت در توسعه، دسترسی به ساختارهای قدرت مدنی و ملی،

اعمال تبعیض مثبت یا جبرانی در شرایط نابرابر، ایجاد امنیت شغلی برای زنان سرپرست خانوار، خود سرپرست و دارای فرزندان معلول و سالمند،

اعمال بیمه نامه های تامین اجتماعی برای زنان خانه دار

تقسیم و ارجاع عادلانه کار از دیگر مکانیزم های مناسب است.

شهناز سجادی ضمن اشاره به این نکته که از بین ۸۰ هزار وکیل تنها ۵ درصد آنها مشغول به کار هستند اذعان داشت:

وی افزود: در خیلی مواقع وکلای جوان ما برای تمدید سالیانه پروانه وکالت خود مشکلات مالی دارند،کانون وکلا باید در اشتغال وکلا دخالت بکند و فقط به صدور و تمدید پروانه وکالت بیکاری بسنده نکند.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمانی این مشکل را بدین گونه حل کرده است که اگر کسی نیاز به مهندس ناظر دارد به سازمان نظام مهندسی مراجعه می کند و بر اساس آیین نامه های مدون در سازمان مهندس ناظر به آن معرفی می شود.باید از تجارب دیگران بهره جست.

شهناز سجادی در خصوص شاخص جهانی جنسی که یک شاخص مقایسه ای میان دو جنس زن و مرد است، تشریح کرد: شاخص جهانی جنسی برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ توسط انجمن جهانی اقتصاد معرفی شد در سال ۲۰۱۷ در موضوع شکاف و فاصله جنسیتی در گزارش این انجمن جهانی از مجموع ۱۴۴ کشور جهان ایران رتبه ۱۴۰ را کسب نمود البته کشور ما از کشور های چاد، سوریه، پاکستان و یمن بالاتر بوده است!

وی افزود: رتبه ایران نسبت به ۱۴۴ کشور در زمینه آموزش ۱۰۰در زمینه سلامت ۱۳۵در زمینه مشارکت سیاسی زنان ۱۳۶ است و در مقایسه نتایج رتبه کشور در طی سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نشان می دهد که در دو شاخص آموزش با ۶ رتبه و سلامت با ۳۷ رتبه کاهش مواجه بودیم این نتایج مبین این نکته است که روند پیشرفت در کشور ما با کندی مواجه است.

امروز پنج شنبه 01 فروردین 1398 2:58 ق.ظ

اولین قدم در راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق ، بررسی دقیق نیازها و خدماتی است که وب سایت می بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد. باقی مراحل طراحی منوط به شناسایی بسیار دقیق مخاطبان وب سایت و همچنین دلایل اصلی راه اندازی سایت خواهد بود. شناسایی سطوح مختلف بازدیدکنندگان وب سایت، شناسایی سلایق و سطح تحصیلات، شناسایی سطوح اجتماعی مخاطبان و بازدیدکنندگان سایت، بررسی سطح دانش مخاطبان در کاربری اینترنت، کیفیت دسترسی کاربران به اینترنت پر سرعت، شناسایی دقیق نیازها و روش برطرف نمودن این نیازها توسط سایت، و سایر پارامترهایی از این دست، همه و همه ما را در رسیدن به هدف نهایی که همانا طراحی سایت موفق ، محبوب ، کاربردی با میزان بازدهی بالا است یاری خواهد نمود. بدیهی است در این مرحله از طراحی سایت ، هرگونه اشتباه و یا نادیده گرفتن نیازهای کاربران صدمات جبران ناپذیری را به فرآیند طراحی وبسایت خواهد زد.