اخبار و اطلاعیه‌های همایش

iranian-bar-conf-2017
  • اسلاید شماره یک

    برگزاری آزمون بند د سال 1397

  • ديدار رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك استان با اعضاي كانون وكلاي خوزستان

  • طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، چالش کانون های وکلا

  • صورت جلسه فی ما بین ریاست محترم کانون وکلای استان خوزستان و معاونت حقوقی نیروی انتظامی استان خوزستان

طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، چالش کانون های وکلا

به گزارش سایت کانون وکلای استان خوزستان، نوال نزاری، رئیس کانون وکلای خوزستان در خصوص معرفی کانون وکلا تصریح کرد: کانون وکلا نهادی غیر دولتی، مستقل و دارای nazariشخصیت حقوقی است که در مقر دادگاه هر استانی به منظور نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری و رسیدگی به تخلفات انتظامی آنها و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا تشکیل می شود.
وی افزود: البته این نهاد، از قدیمی ترین نهادهای مدنی کشور است که به موجب لایحه ی استقلال کانون وکلا، در سال ۱۳۳۱ به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی مستقل به وجود آمد که متشکل از هیات مدیره، رئیس هیات مدیره، دادگاه انتظامی، دادسرای انتظامی، کمیسیون کارآموزی و دایره معاضدت قضایی است.
رئیس کانون وکلای استان خوزستان در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت های عام المنفعه کانون وکلا گفت: از آنجایی که در کانون های وکلا معاضدت قضایی پیش بینی شده است، لذا یکی از این فعالیت های عام المنفعه کانون وکلا را میتوان کمیسیون معاضدت و تسخیری یا اداره معاضدت قضایی معرفی کرد. فعالیت این کمیسیون در کانون ها از هر کانون دیگری بیشتر است که با تصویب قانون آیین دادرسی، نیاز به وکلای تسخیری، از طریق دادگاه ها، افزایش یافته است.
وی در ادامه گفت: وقتی کسی تمکن مالی برای گرفتن و انتخاب وکیل را ندارد، دادگاه و مراجع قضایی از کانون وکلا درخواست معرفی وکیل تسخیری برای شخص متهم می کنند. سابق بر این بودجه ای در وزارت دادگستری برای وکلای تسخیری در نظر گرفته شده بودولی بعد از پیروزی انقلاب تا کنون، این بودجه حذف و وکلا تبرعا این دفاع را انجام‌می دهند.طبق قانون هر وکیل در سال باید ۳ پرونده تسخیری را انجام‌دهد ولی اکنون به دلیل مراجعات فراوان این تعداد به ۵ یا ۶ پرونده برای هر وکیل در طول سال نیز می رسد.
نوال نزاری در راستای اشاره به دیگر اقدامات عام المنفعه کانون وکلا افزود: انعقاد تفاهم نامه ای با دادگستری مبنی بر اینکه وکلا و مشاورین قوه قضائیه اجازه داشته باشند قبل یا بعد از فریضه نماز جمعه، به مردم مشاوره قضایی بدهند که در حال حاضر در حال اجرا می باشد.
نوال نزاری تاکید کرد: از دیگر اقداماتی که بسیار تمایل داشتم در زمان تصدی خود انجام‌دهم، وکیل مدرسه است. که دانش آموزان از سنین پایین با الفبای قانون آشنا شوند که بتوانند از حقوق خود دفاع کرده و به حقوق دیگران نیز احترام بگذارند ولی متاسفانه علیرغم مکاتبه با آموزش پرورش، هیچ پاسخی دریافت نکردیم در صورتی که این کار قرار بود بدون دریافت هزینه و تبرعا صورت بگیرد.
وی افزود: از دیگر اقدامات عام المنفعه کانون وکلا، مراجعه روزانه افراد بی بضاعت به کمیسیون معاضدت قضایی برای مشاوره قضایی که در قبال دریافت مبالغ ناچیزی صورت می گیرد. همچنین قراردادهایی با کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی منعقد شده که بر اساس آن مددجویانی که قدرت پرداخت حق الوکاله را ندارند، بصورت رایگان به آنها وکیل معرفی می کنیم. حتی از بنیاد شهید که با آنها قرارداد نداریم هم مراجعه کننده داریم و به آنها خدمات قضایی ارائه می دهیم.
رئیس کانون وکلای استان در خصوص چالش هایی که این کانون با آنها روبه رو است اظهار داشت: اغلب این چالش ها به ویژه در سالهای اخیر، معلول سیاست ها و درک نا صحیح از اهمیت و جایگاه نهاد وکالت و یا بی اطلاعی از عملکرد این نهاد است. اخیرا طرحی به مجلس ارائه شده است به نام "طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت" از آنجا که این طرح، توسط متخصصین امر وکالت تنظیم نشده است اشکالات فراوانی داشته و استقلال کانون را زیر سوال می برد امیدواریم این طرح تصویب نشود چرا که خود وکلا بهتر از هر کسی نقاط قوت و ضعف قانون وکالت را می دانند و میتوانند نقطه نظرات کارشناسی ارائه دهند.
وی افزود: تکثر موسسات حقوقی چالش دیگری است که با آن مواجه هستیم. بر اساس مقررات سازمان ثبت اسناد هر کس که لیسانس حقوق داشته باشد می تواند موسسه حقوقی ثبت کند.
آیا این صحیح است کسی که هیچ تجربه ای در وکالت ندارد در این امر ورود کند؟ وکالت کار بسیار خطیر و مقدسی است و باید به متخصصین امر سپرده شود. تا کنون علیرغم پیگیری کانون نتیجه ای حاصل نشده است. این انتقاد به این مسئله وارد است که چرا مراکز آموزشی به حدی زیاد است که توان اشتغال زایی برای عده کثیر فارغ التحصیلان حقوق وجود ندارد ویا چرا سازمان ثبت اسناد تعداد دفاتر اسناد رسمی را بیشتر نمی کند که این فارغ التحصیلان مشغول به کار شوند.
همچنین وی در خصوص خسارتی که تشکیل مراکز مشاوران قوه قضائیه به قاطبه وکلا زده است، بیان کرد: ایجاد نهادی موازی با کانون وکلا به نام مرکز مشاوران قوه قضائیه یا وکلای ماده ۱۸۷، توسط قوه قضائیه به منظور عمل به برنامه سوم توسعه جهت اشتغال زایی کارشناسان حقوق است، که استقلال کانون وکلا را خدشه دار کرده است. علت سخت گیری کانون وکلا این است که وکیل با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط است کانون باید سخت بگیرد و بر عملکرد وکلا نظارت داشته باشد تا وکلایی مسلط به حقوق مردم به جامعه تحویل داده شود. البته از مشاورین قوه قضائیه نیز آزمون گرفته می شود.
وی تاکید کرد:وکیل باید مستقل از قوه قضاییه باشد. چرا که اگر وکیل متعهد به دستگاه یا نهادی باشد نمی تواند دفاع لازم را انجام دهد. البته ما اکنون مشاوران قوه قضائیه را پذیرفته ایم و تعامل خوبی با آنها داریم. ولی از آنجایی که نمی شود دو نهاد موازی کار باهم وجود داشته باشد، دیر یا زود بایستی بین آن دو ادغام صورت بگیرد. البته برای ادغام این دو نهاد،طرح جامع وکالت از طرف اتحادیه تقدیم مجلس شد ولی پذیرفته نشد.
نوال نزاری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مردم در صورت مشاهده تخلف وکلا به کجا مراجعه کنند؟ عنوان کرد: وقتی وکیلی مرتکب جرم می شود و از طریق مرجع قضایی کیفر خواستی صادر می شود، به ما اعلام می شود و ما تا وقتی که پرونده منتهی به صدور حکم شود، وکیل را تعلیق می کنیم. در صورت اثبات تخلف، با توجه به نوع تخلف، محرومیت یا ابطال پروانه وکالت را در پی خواهد داشت. مردم در صورت مشاهده تخلف به کانون وکلا مراجعه کنندکه پس از بررسی شکوائیه، رئیس کانون آن را به دادستان و سپس به دادگاه ارجاع خواهد نمود.
وی تاکید کرد: از سال ۱۳۸۱ که کانون وکلا خوزستان در اهواز تاسیس شد، مردم برای شکایت از وکلا مراجعه می کنند و دادسرای ما فعالانه رسیدگی کرده و با تخلفات وکلا برخورد می کند.
وی با انتقاد به هجمه هایی که در جامعه و رسانه ملی نسبت به وکلا صورت می گیرد بیان کرد: اخیرا برخورد های نا صحیحی در سطح جامعه و در رسانه ملی نسبت به وکلا صورت می گیرد ما نمی گوییم وکیل متخلف نداریم ، در همه قشر و صنفی متخلف وجود دارد ولی نباید تخلف چند وکیل را به حساب همه وکلا گذاشت.در این اثنا کانون های وکلا طی نامه ای به مدیر عامل رسانه ملی اعتراض خود را نسبت به عملکرد صدا و سیما در مورد جامعه وکلا ابراز داشتند.
رئیس کانون وکلای استان خوزستان در خصوص حق الوکاله وکلا و اینکه آیا در قانون سقفی برای آن مشخص شده است؟ توضیح داد: بعضی ها وکلا را متهم میکنند که حق الوکاله های غیر منصفانه می گیرند، البته انکار نمی کنیم که عده ای حق الوکاله های گزافی دریافت میکنند اما بطور کلی حق الوکاله یا بر اساس تعرفه است یا توافق طرفین.
تعرفه های ما بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر حق الوکاله سال ۱۳۸۷ تنظیم شده است که بطور مثال برای پرونده های غیر مالی، حق الوکاله ۲۰۰ تومان تعیین شده است که هیچ وکیلی حاضر نمی شود با این مبلغ کاری انجام دهد چرا که هزینه ها بسیار بالاست و مالیات و سهم کانون را نیز باید از همین مبلغ پرداخت کند. تعرفه های سال ۸۷ باید تغییر کند.
نوال نزاری با اشاره به این نکته که کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل در زمان تحریم می تواند کمک های موثری انجام دهد، تشریح کرد: مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از تحریم ها بر علیه امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی و دفاع از حقوق ملت در دادگاه بین المللی از جمله اقدامات کانون وکلا میباشد.همانطور که اخیرا وکلای ما در دادگاه بین المللی، نقش بسیار چشمگیری در دفاع از حقوق ملت ایران ایفا کردند.
مقام عالی رتبه کانون وکلا در خصوص چگونگی اصل ۱۹ قانون اساسی تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در جوامع مختلف حقوق شهروندی است.در فصل ۳ قانون اساسی گفته شده: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و دین سبب امتیاز نیست.
مجموع حقوق شهروندی عبارت است از: آزادی بیان، حق مالکیت، حق شرکت در انتخابات، حق اشتغال و امنیت اجتماعی، امکانات بهداشتی و درمانی، تامین اجتماعی، آموزشی گویش با زبان خود و .... محیط زیست، از حقوق اساسی شهروندی است.
اخیرا کمیسیونی مشترک با شورای شهر اهواز در خصوص محیط زیست تشکیل دادیم که آنها مسائل را مطرح کنند و ما از نظر حقوقی اقدام کنیم.
نوال نزاری گفت: در این روزها گروهکی به نام دفاع از اعراب خوزستان مردم را به گلوله بستند که معلوم است ریشه در استکبار و وهابیت دارند.از دیر باز تا کنون مردم عرب ایران بصورت مسالمت آمیز با دیگر هموطنان در کنار هم زندگی کرده اند و احدی نمیتواند خللی در این اتحاد ایجاد کند. عرب های ما اهل تشیع و بسیار معتقد هستند و هیچگاه تجزیه طلب نبوده اند. این یک بازی سخیف است که استکبار انجام داده است. عرب های ما بسیار فهیم و بیدارند همجنان که در تشییع پیکر های پاک فرزندان خوزستان به خوبی ثابت کردند که بر علیه این نوع تفکر قیام می کنند.
رئیس کانون وکلای خوزستان در خصوص چگونگی اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تبیین کرد: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته ای که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه است ، انتخاب می کنند که مغایر است با اصل ۳۵ قانون اساسی که بیان میکند افراد در انتخاب وکیل آزاد هستند.
البته این استدلال وجود دارد که برخی وکلا انتقادات خود بر علیه قوانین موجود را در شبکه های بیگانه مطرح میکنند که موجب سو استفاده دشمنان ما می شود و در نتیجه وکلایی باید انتخاب شوند که معتقد ک‌متعهد به اصل نظام باشند، ولی طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، افراد باید در انتخاب وکیل آزاد بوده و بین وکلا تبعیض قائل نشوند و وکلا را به امنیتی و غیر امنیتی تقسیم نکنند.
وی افزود: وکلای مورد تایید قوه قضاییه ممکن است شائبه وابستگی نهاد دفاع به نهاد تعقیب را به وجود بیاورد. البته اخیرا طرحی به مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب، این تبصره حذف خواهد شد.
نوال نزاری در مورد موضوع ثبت شناسه کانون وکلا توضیح داد: ما یک نهاد مدنی هستیم که با حق عضویت سالیانه اعضا اداره می شود. فعالیت کانون وکلا، فعالیتی وکالتی بوده و اقتصادی نیست. کلیه فعالیت های کانون ها در ارتباط مستقیم با قوه قضائیه است.
ولی برای افتتاح حساب به نام کانون اعلام کردند که ابتدا باید شناسه ملی ثبت کنیم. با مشورت اتحادیه کانون های وکلا تصمیم بر این شد که شناسه ملی ثبت بکنیم. ما را به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی ثبت کردند در حالی که ما غیر انتفاعی هم نیستیم و تنها موسسه ی ناظر بر عملکرد وکلا هستیم. و فعالیت ما اقتصادی نیست.
اگر بخواهیم این شناسه را باطل کرده و شناسه دیگری ثبت کنیم باید تمامی کانونهای وکلا که شنایه ملی گرفته اند، تقاضای انحلال شرکت غیر انتفاعی را ثبت کنند تا از طریق دیگری شناسه ملی را ثبت کنیم.
مقام عالی رتبه کانون وکلا در خصوص این پرسش که آیا بازداشت وکیل بدون ابطال پروانه وکالت قانونی است یا خیر؟ پاسخ داد: وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت و مکمل هم هستند.در قانون آمده است که وکلا از تضمینات قضایی برخوردار بوده اما از مصونیت قضایی برخوردار نیستند و نمی شود اول پروانه وکیل را باطل کرد و سپس اورا بازداشت نمود.
امروز پنج شنبه 26 مهر 1397 11:14 ق.ظ

اولین قدم در راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق ، بررسی دقیق نیازها و خدماتی است که وب سایت می بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد. باقی مراحل طراحی منوط به شناسایی بسیار دقیق مخاطبان وب سایت و همچنین دلایل اصلی راه اندازی سایت خواهد بود. شناسایی سطوح مختلف بازدیدکنندگان وب سایت، شناسایی سلایق و سطح تحصیلات، شناسایی سطوح اجتماعی مخاطبان و بازدیدکنندگان سایت، بررسی سطح دانش مخاطبان در کاربری اینترنت، کیفیت دسترسی کاربران به اینترنت پر سرعت، شناسایی دقیق نیازها و روش برطرف نمودن این نیازها توسط سایت، و سایر پارامترهایی از این دست، همه و همه ما را در رسیدن به هدف نهایی که همانا طراحی سایت موفق ، محبوب ، کاربردی با میزان بازدهی بالا است یاری خواهد نمود. بدیهی است در این مرحله از طراحی سایت ، هرگونه اشتباه و یا نادیده گرفتن نیازهای کاربران صدمات جبران ناپذیری را به فرآیند طراحی وبسایت خواهد زد.