به کانـال کـانـون وکلای دادگستـری استـان خوزستـان در تلگـرام بپیوندید
فرم ثبت پست الکترونیکی وکلا

رویه قضایی(وحدت رویه، نظریات مشورتی) - رأی شماره‌های ۵۹۴ الی ۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۹/۲

رأی شماره‌های ۵۹۴ الی ۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۹/۲

با موضوع: ابطال بند ۸ ستون رشته اصلی شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری بخشنامه شماره۴۳۰/۱۸۳۱۵ـ ۸/۴/۱۳۹۴ و بند۲۶ مصوبات پیوست بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳ ـ۴/۱۱/۱۳۹۱ دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه ۴۳۰/۶۸۶۹۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱ دفتر مذکور

 

تاریخ دادنامه: ۲/۹/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۵۹۴ الی ۶۶۳

کلاسه پرونده: ۹۳/۹۲۶، ۹۵/۸۸۰، ۹۴/۱۰۶۶، ۹۴/۱۰۹۴، ۹۴/۱۰۹۵، ۹۵/۴۲۶، ۹۴/۱۰۹۲، ۹۴/۱۱۵۲، ۹۵/۷۹۴، ۹۵/۹۱۸، ۹۵/۴۲۸، ۹۵/۹۳۰، ۹۵/۸۷۰، ۹۵/۷۹۳، ۹۵/۸۷۲، ۹۵/۸۶۷، ۹۵/۴۱۹، ۹۵/۴۱۴، ۹۵/۴۲۵، ۹۵/۹۲۶، ۹۵/۹۲۷، ۹۵/۹۲۸، ۹۵/۹۲۹، ۹۵/۸۳۵، ۹۵/۸۷۱، ۹۵/۸۶۹، ۹۵/۹۳۲، ۹۵/۸۳۴، ۹۵/۹۲۴، ۹۵/۷۴۲، ۹۵/۶۳۱، ۹۵/۹۲۱، ۹۵/۹۱۹، ۹۵/۱۰۲، ۹۵/۷۸۷، ۹۵/۹۲۵، ۹۵/۸۶۸، ۹۴/۱۰۹۳، ۹۵/۵۰۹، ۹۴/۱۰۳۶، ۹۴/۹۰۴، ۹۴/۱۰۵۱، ۹۴/۱۰۳۵، ۹۴/۱۱۷۹، ۹۴/۱۲۲۲، ۹۵/۴۸۰، ۹۵/۴۸۱، ۹۵/۴۸۲، ۹۵/۵۱۴، ۹۵/۵۴۸، ۹۵/۶۳۰، ۹۵/۶۵۶، ۹۵/۶۸۱، ۹۵/۶۸۲، ۹۵/۶۹۷، ۹۵/۷۰۴، ۹۵/۷۲۰، ۹۵/۷۲۴، ۹۵/۷۳۴، ۹۵/۷۸۱، ۹۴/۹۰۳، ۹۴/۹۵۱، ۹۵/۴۲۱، ۹۵/۶۲۶، ۹۵/۹۷۹، ۹۵/۹۷۷، ۹۵/۹۷۴، ۹۵/۹۳۱، ۹۵/۹۶۰، ۹۵/۹۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات : آقایان ۱ـ محمدرضا محمدی ۲ـ حسن خلیق، ۳ـ حسین باقرلو ۴ـ داود اکبری ۵ ـ رسول رضائی یان ۶ ـ محمدجواد خان محمدی ۷ ـ سیدعلی عبادی ۸ ـ موسی عوض‌زاده ۹ـ حمیدرضا سلجوقی فرد ۱۰ـ امید رشتبری کلخوران  ۱۱ـ محمدحسین نادری ۱۲ ـ هادی نوروزی ۱۳ ـ محمدفواد نقده ۱۴ ـ سعید اجلالی وردوق ۱۵ ـ مرتضی رضائی  ۱۶ ـ مهدی فلاح ۱۷ ـ یوسف رحمتی  ۱۸ ـ امیر شهریاری ۱۹ ـ مهدی تاجور ۲۰ ـ جواد مرتمی ۲۱ ـ سلمان مرتمی ۲۲ ـ حسین شاه مرادی ۲۳ ـ محسن قمی زاده ۲۴ ـ حسن سوینی ۲۵ ـ دانیال قربانی علی اکبری ۲۶ ـ افشین گوهری محمودآبادی ۲۷ ـ رسول خجسته ۲۸ ـ خه بات عباسی  ۲۹ ـ شهاب احمدی آذر ۳۰ ـ علی‌اکبر طاهری ۳۱ ـ داریوش امینی ولاشانی ۳۲ ـ مهـرداد محمـدزاده ۳۳ ـ میثم علیزاده معصوم آباد ۳۴ ـ امیرتاجیک خواص ۳۵ ـ پیام مدنی ۳۶ ـ حامد نوشی چمبلی ۳۷ ـ یاور پاداشی ۳۸ ـ سیدمحمد میردامادی خوزانی ۳۹ ـ محسن الهلوئی زارع ۴۰ ـ پیمان رضایت ۴۱ ـ حامد سلیمانی ۴۲ ـ محمد خاوری ۴۳ ـ آرش فلاحتی ۴۴ ـ حسین صیادی ۴۵ـ رحیم یوسفی قصابسرائی ۴۶ـ حمید امیری ۴۷ـ محمدسعید پیری ۴۸ ـ حمید یزدیانی ۴۹ ـ محمدحسن نادری حق ۵۰ ـ میکائیل علیپور ۵۱ ـ محمدعلی کریمیان عمروآبادی ۵۲ ـ اشکان جلیلیان ۵۳ ـ کاظم اسدپور ۵۴ ـ رامین احمدی ۵۵ ـ امیر حویزئی زاده ۵۶ ـ محمد ابراهیمی ۵۷ ـ محمدحسن ستوده زنجانی ۵۸ ـ داود دارینی ۵۹ ـ سعید شاملو ۶۰ ـ سعید سرشارالوار ۶۱ ـ روح اله محمدی ۶۲ ـ محمدرضا فرجامی ۶۳ ـ واحد حسن نژاد ۶۴ ـ علی قره داغی زردین سفلی ۶۵ ـ حامید حسین پناهی ۶۶ ـ خسرو روشن‌چلی، خانمها: ۶۷ ـ شیرین اسدی ۶۸ ـ زهرا سهراب زاده  ۶۹ ـ فاطمه طالبی خیاوی ۷۰ ـ مهناز ولی زاده

موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال بند ۱ پیوست بخشنامه ۴۳۰/۲۷۸۸۲ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی

ب ـ ابطال قسمتی از جدول پیوست بند ۷ بخشنامه ۴۳۰/۲۷۸۸۲ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی

ج ـ ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۸۳۱۵ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی

د ـ ابطال ردیف ۲۶ مصوبه کمیسیون هم‌ارزی رشته‌های ابلاغ‌شده به شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی

هـ ـ ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: با توجه به تعدد خواسته شاکیان به شرح بندهای ذیل هر یک از خواسته‌ها ذکر می‌شود:

الف: به موجب بند ۱ پیوست بخشنامه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۴، مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که:

«در خصوص فارغ‌التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته‌های ۷ گانه مهندسی ساختمان، صرفاً مدرک کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد قابل قبول است.

خلاصه اظهارات شکات:

شکات مدعی هستند که مدرک کارشناسی ناپیوسته رشته‌های ۷ گانه مهندسی ساختمان دارند و بعد از مدرک کارشناسی ناپیوسته موفق می‌شوند کاردانی  همان رشته کارشناسی را اخذ کنند و درحقیقت همه دروس مربوط به رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان را گذرانده‌اند در نتیجه عدم پذیرش مدرک کاردانی موخر بر مدرک کارشناسی ناپیوسته توسط کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی هم مغایر حکم تبصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده است که به تصویب وزیر راه و شهرسازی نرسیده و هم مغایر ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است چرا که در این قانون شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای به آیین‌نامه اجرایی موکول شده است.

  در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ۷۳۰/۳۹۸۷۱ ـ ۱۶/۸/۱۳۹۵ اعلام کرده است:

«درخصوص فارغ‌التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته‌های هفتگانه مهندسی ساختمان، صرفاً مدرک کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد، قابل قبول است.» این مصوبه به امضای مقام عالی وزارت نیز رسیده است. این مصوبه نه تنها هیچگونه مغایرتی با هیچ‌یک از مواد قانونی ندارد، بلکه علاوه بر انطباق قانون با اصول عقلی و منطقی نیز سازگاری دارد، زیرا در همه نظام‌های رایج کشور و بلکه دنیا از جمله نظام‌های آموزشی، اداری، نظامی و غیره، رعایت سلسله مراتب « امر مقید به شرطی» است که بر این اساس امر به اخذ مدرک کارشناسی ناپیوسته به حدوث تحصیل قبلی در رشته کاردانی آن مقید شده است. این مفهوم از قاعده «ان  الشی ء ما لم یجب لم یوجد» و مقدمه واجب، واجب است نیز استنباط می‌شود. آیا شخصی که به کسوت قضاوت دادگستری در می‌آید، ابتدا قاضی دیوان عالی کشور می‌شود، بعد دادیار شهرستان؟ آیا فرد نظامی ابتدا سرتیپ می‌شود بعداً ستوان؟ آیا می‌توان پذیرفت فرد ابتدا کارشناسی (لیسانس) ناپیوسته بگیرد بعد کاردانی (فوق دیپلم) آن رشته را؟ ذکر این نکته ضروری است که در تاریخ تصویب قانون به هیچ عنوان دارنده مدرک کاردانی نمی‌توانست مدرک کارشناسی در رشته غیرمرتبط را اخذ نماید و به همین جهت نیز در ذیل تبصره ۲ ماده ۷ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس با وزارت مسکن و شهرسازی سابق (راه و شهرسازی) می‌باشد.

مصوبه مذکور از قاعده عقلی و منطقی مقدمه واجب، واجب است پیروی می‌نماید همچنین تصدیق می‌فرمایند که مطابق ذیل تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس که قطعاً مقطع کاردانی را نیز شامل می‌شود و حدود صلاحیت  حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است. دلیل بر این حکم نیز با توجه به تخصصی بودن موضوع و حساسیت ساخت و ساز در کشور که با جان و مال مردم سر و کار دارد بسیار واضح است و به همین خاطر نیز در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۵ به صراحت قید شده است که دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر می‌توانند تقاضای صدور پروانه اشتغال بنمایند چرا که پر واضح است بنا به قاعده تبادر و این موضوع که در زمان تصویب قانون و آیین‌نامه آن به‌هیچ عنوان دارندگان مدرک تحصیلی نمی‌توانستند مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته غیرمرتبط با کاردانی شان را اخذ نمایند مشخص است که مقصود قانونگذار کارشناسی پیوسته بوده است و نه غیرآن. (مقصود از کلمه مدرک مهندسی در ماده ۶ قانون نظام مهندسی با توجه به تاریخ تصویب قانون و قاعده حقوقی تبادر مسلماً مدرکی است که کارشناسی پیوسته آن یکی از رشته‌های مهندسی ساختمان باشد. چرا که در غیراین صورت اصلا به آن مدرک، مدرک مهــندسی اطلاق نمی‌گردد زیرا محتوای آن، محتوای علمی ـ آموزشی کافی برای اطلاق مهندسی را ندارد).»

ب: به موجب قسمتی از جدول پیوست بند ۷ بخشنامه ۴۳۰/۲۷۸۸۲ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است:

«صدور پروانه اشتغال به کار و تعیین کد رشته و حدود صلاحیت برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته وفق جدول پیوست مورد تأیید می‌باشد.

لازم به ذکر است جدول رشته‌های اصلی و مرتبط مقطع تحصیلی کاردانی و همچنین عناوین رشته‌های هم ارز با رشته‌های مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخشنامه‌های قبلی اعلام گردیده است.

خلاصه اظهارات شاکیان:

الف) در جدول پیوست بند ۷ مصوبه مورد اعتراض، کمیسیون در خصوص دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته رشته‌های اصلی مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی، اتخاذ تصمیم کرده و این اقدام خارج از حدود اختیارات این کمیسیون می‌باشد. مطابق تبصره ۲ ماده ۷ قانون  این کمیسیون صرفاً می‌تواند در خصوص حدود صلاحیت دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان اتخاذ کند و صلاحیت اتخاذ هیچ گونه تصمیمی درخصوص مدارک کارشناسی (اعم از کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته) که بر اساس ماده ۶ قانون نظام مهندسی، جزء رشته‌های اصلی مهندسی می‌باشد را ندارد لذا قسمت های[قسمت هایی] از جدول پیوست بند ۷ مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ مورخ ۹/۴/۱۳۹۴ که در خصوص مدارک کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های ساختمان با عناوین مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی اتخاذ تصمیم شده است بر خلاف قانون نظام مهندسی می‌باشد و قابل ابطال است.

ب) مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی کنند و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده و کمیسیون مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ صرفاً در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان اختیار تصمیم‌گیری دارد. اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه صدور پروانه اشتغال به کار برای دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با رشته‌های هفتگانه مندرج در ماده ۶ قانون امکان‌پذیر نمی‌باشد خارج از حدود اختیار و صلاحیت این کمیسیون و بر خلاف قانون و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی می‌باشد و این کمیسیون نمی‌تواند حقی را که به موجب قانون و آیین‌نامه اجرایی برای افراد به وجود آمده است را زائل کند.

  ج) با توجه به ماده واحده قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ بررسی مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تأیید مدارک تحصیلی معتبر آنان با رعایت مقررات مربوط به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعیین درجه ارزش و اعتبار مدرک تحصیلی در کلیه مقاطع (کاردانی ـ کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ـ کارشناسی ارشد ـ و ناپیوسته دکتری) در مطلق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برعهده مراجع ذی‌صلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول شده و رعایت آن برای تمامی مسؤولان واحدهای دولتی الزامی است. لذا سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی حق هیچ‌گونه دخالت و ارزش‌گذاری عناوین مدارک تحصیلی در هیچ دوره و مقطعی را ندارد و نمی‌تواند ارزش دانشنامه و مدرک تحصیلی ناپیوسته (با هر عنوان مدرک کاردانی) را کمتر از کارشناسی پیوسته (در همان رشته) بداند.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که:

برخلاف آنچه که شکات در سرتاسر دادخواست خود در خصوص دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی عنوان داشته و بیان نموده که عنوان کارشناسی در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعم از کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته می‌باشد باید گفت که بنا به قاعده تبادر و این موضوع که در زمان تصویب قانون و آیین‌نامه نظام مهندسی در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ دارندگان مدرک کاردانی نمی‌توانستند مدرک کارشناسی را در رشته‌های غیرمرتبط اخذ نمایند پر واضح است که مقصود قانونگذار از عبارت «مدرک مهندسی»  در ماده ۶ قانون مدرک کارشناسی پیوسته آن رشته بوده است و در غیراین صورت محتوی علمی آموزشی مجموع دو مقطع برای مدرک مهندسی کفایت نمی‌کند زیرا مقدمه واجب، واجب است. تصدیق می‌فرمایند که مگر می‌شود شخصی که کاردان[کاردانی] در رشته پرورش اسب است بتواند با اخذ کارشناسی ناپیوسته، مهندس معمار شود یا کسی که کاردانی در رشته عینک سازی (اپتیک) دارد بتواند با اخذ کارشناسی ناپیوسته، «مهندس عمران» گردد یا با داشتن کارشناسی زبان آلمانی و کارشناسی ارشد معماری، مهندس معمار باشد؟ اگر این موضوع را بپذیریم  بنابراین، همین شخص اگر کارشناسی ناپیوسته حقوق گیرد می‌تواند قاضی یا وکیل شود بدون آن که از ابتدا کارشناسی حقوق را اخذ نموده باشد در حالی که در کلیه قوانین و مقررات و امتحانات مربوطه تنها اشخاصی می‌توانند پروانه وکالت اخذ نمایند و یا تصدی منصب قضا نمایندکه دارای مدرک کارشناسی پیوسته حقوق باشند که البته این موضوع نیز از جمله بدیهیات و واجبات می‌باشد. زیرا همان گونه که قانونگذار در متن قانون به دفعات «محتوای علمی و آموزشی» رشته‌ها اشاره کرده همانا ملاک بنیادین در اعطای صلاحیت مهندسی محتوای رشته است نه شکل ظاهری آن اعم از کارشناسی یا کارشناسی ارشد. قضات محترم استحضار دارند حتی نمی‌توان تصور کرد که شخصی دروسی مانند حقوق مدنی ۱ تا ۴ را نگذرانده باشد و از حقوق مدنی ۵ تا ۸ را در مقطع کاردانی به کارشناسی در مؤسسه دیگری بگذراند (که البته از نظر ماهوی هم چگونگی قبولی و گذرانیدن این دروس جای خود دارد) و بتوان صرف مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته حقوق صلاحیت قضاوت یا وکالت به وی اعطا نمود.

دلیل دیگر این موضوع پاراگراف انتهایی تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی می‌باشد که به صراحت بیان داشته موقع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس (که پر واضح است مدرک کاردانی را نیز شامل می‌شود) و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آن وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) می‌باشد.

  ۲ ـ در خصوص ایراد شکات به اینکه کمیسیون هم ارزی موضوع تبصره ۲ ماده ۷ اختیار هیچ گونه تصمیم‌گیری در خصوص دارندگان مدرک کارشناسی (اعم از پیوسته یا ناپیوسته) در رشته‌های اصلی را ندارد تا کنون کمیسیون  هم ارزی به این موضوع ورود پیدا نکرده است اما در مورد دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته که مدارک کاردانی آنها غیرمرتبط با کارشناس می‌باشد باید گفت که با توجه به موارد اعلام شده در بند اول لایحه حاضر و نظر به اینکه در ماده ۶ قانون از عبارت مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی استفاده شده است و اطلاق کلمه مهندس و قاعده بنا در حکم به لزوم وجود مدرک کارشناسی پیوسته (مهندس) در رشته‌های اصلی در زمان تصویب قانون دارد بنابراین با توجه به ناپیوسته بودن مدارک کارشناسی مذکور و عدم ارتباط مدرک کاردانی با کارشناسی، صلاحیت تشخیص این موضوع که مدارک مذکور مرتبط یا اصلی می‌باشند طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون با کمیسیون هم ارزی می‌باشد زیرا در غیراین صورت محتوای علمی و آموزشی مجموع تحصیلات دو مقطع بعضاً حتی ممکن است کمتر از ۵۰% محتوای علمی آموزشی رشته اصلی باشد و در زمره رشته مرتبط نیز گنجانده نشود.»

ج: به موجب بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۸۳۱۵ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که:

«به منظور یکپارچه‌سازی و ایجاد وحدت رویه در عملکرد استانها در برگزاری هیأت‌مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص عناوین رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

خلاصه اظهارات شکات:

اولاً: رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و عناوین مصرح در ماده ۶ قانون نظام مهندسی محدود است و انطباق دیگر رشته‌های تحصیلی که توسط قانونگذار احصاء شده است با عنوان رشته اصلی فاقد محمل قانونی است.

ثانیاً: به استناد تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور به کلیه رشته‌هایی که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده ۶ همان قانون متفاوت باشد به شرط ارتباط بیش از ۷۰% محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی رشته مرتبط با مهندسی ساختمان اطلاق می‌شود در نتیجه اطلاق رشته اصلی به رشته هایی با عناوین متفاوت با رشته‌های اصلی معین در ماده ۶ قانون وجاهت قانونی ندارد.

ثالثاً: با توجه به اینکه حدود صلاحیت کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون عبارت تعیین عناوین مدارک تحصیلی   دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با مهندسی ساختمان تصویب عناوین مدارک دانشگاهی منطبق با رشته اصلی از حدود صلاحیت  این کمیسیون خارج است.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی توضیح داده است که:

۱ـ همان گونه که مستحضرید مطابق ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ برای تشکیل سازمان نظام مهندسی استان وجود حداقل ۵۰ نفر از مهندسین دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیک، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک ضروری است. متاسفانه در زمان تدوین قانون، به این موضوع توجه نشده است که اصلاً رشته‌ای تحت عنوان تأسیسات مکانیکی و یا تأسیسات برقی و شهرسازی وجود خارجی نداشته و در زمینه سه رشته فوق همان مدارکی که در جدول موضوع دادخواست حاضر مطرح شده است به عنوان مدارک تحصیلی از دانشگاههای کشور صادر می‌شوند. بنابراین در صورت عدم پذیرش این موضوع باید گفت در هیچ یک از استانهای کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل نمی‌شود چرا که برخی از عناوین رشته‌های مذکور در ماده ۶ وجـود خارجی ندارد بـدیهی است محتوای رشتـه‌های اصلی مذکور  مدنظر قانونگذار بوده است.

۲ـ با توجه به ماده ۷ قانون و تبصره‌های آن و نظر به اینکه کمیسیون هم ارزی باید رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان را تعیین نمایند پر واضح است که زمانی این اتفاق قابل انجام خواهد بود که رشته‌های اصلی و یا رشته‌هایی که ۱۰۰% محتوای علمی و آموزشی آنان مطابق ماده ۷ قانون با رشته‌های اصلی تطبیق دارد مشخص گردد در غیراین صورت امکان تعیین رشته‌های مرتبط وجود نخواهد داشت در همین راستا نیز در واقع جدول موضوع دادخواست بیانگر عناوین رشته‌های تحصیلی است که در ماده ۶ قانون مقرر شده است و یا اینکه ۱۰۰% محتوای علمی و آموزشی آنان با رشته‌های ذکرشده در ماده ۶ قانون منطبق می‌باشد. به عنوان مثال در بند ۵ جدول مربوط به رشته عمران، مهندسی یا کارشناسی سیویل که منطبق با رشته اصلی تشخیص داده شده است همان برگردان انگلیسی کلمه عمران می‌باشد که در زبان انگلیسی سیویل خوانده می‌شود بنابراین با توجه به اینکه در جدول موضوع دادخواست کلیه رشته‌های اصلی موضوع ماده ۶ و رشته هایی که ۱۰۰% محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌ای اصلی منطبق می‌باشد ذکر شده است تشخیص این موضوع نیز حسب اختیار ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ (کمیسیون هم ارزی) واگذار شده است. زیرا زمانی که کمیسیون محتوای علمی ـ آموزشی رشته‌ای با عنوان متفاوت را بررسی می‌کند متوجه می‌شود که محتوای علمی ـ آموزشی آن کاملاً منطبق با رشته اصلی است به طور مثال مهندسی سازه با مهندسی عمران. بنابراین باید رشته مذکور را رشته اصلی بداند در غیراین صورت فارغ‌التحصیلان رشته فوق صدها دادخواست به دیوان عدالت اداری تقدیم خواهند کرد که البته حق نیز با آنان خواهد بود.»

د: به موجب ردیف ۲۶ مصوبه ابلاغ شده به شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱، مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که:

« فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی ـ برنامه ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های شهرسازی، معماری، عمران، جغرافیا، جامعه شناسی (علوم اجتماعی) و اقتصاد باشند در صورت گذرانیدن حداقل دروس الزامی پیش نیاز مطابق جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۰/۴۳۰/۸۶۵۵۳ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ می‌توانند پروانه اشتغال به کار شهرسازی دریافت نمایند.

تبصره: چنانچه اشخاص مذکور طی دوران تحصیل موفق به گذرانیدن این دروس نشده باشند، می‌توانند نسبت به گذرانیدن دروس کسری در یکی از دانشگاههای علم و صنعت ایران، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و فردوسی مشهد و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقاتی اقدام نمایند.»

خلاصه اظهارات شاکی

شاکی مدعی است رشته‌های اصلی مهندسی در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده است. رشته‌های جغرافیایی جامعه شناسی «علوم اجتماعی» و اقتصاد حتی با وجود مدرک کارشناسی ارشد و دکترا [دکتری] رشته اصلی یا مرتبط محسوب نمی‌شود تا دارندگان مدرک این رشته‌ها بتوانند در سازمان نظام مهندسی عضو باشند و پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت کنند. از این جهت ابطال بند ۲۶ در قسمت رشته‌های جغرافیا ـ جامعه شناسی و اقتصاد درخواست شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی راه و شهرسازی اعلام کرده است:

کمیسیون مذکور، در راستای عمل به ضوابط و اختیارات قانونی شرایطی را برای دارندگان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری برای دریافت پروانه اشتغال به کار تعیین نموده است که از اختیارات آن کمیسیون می‌باشد که در پیوست بخشنامه مذکور به آن اشاره شده است لذا ملاحظه می‌فرمایید کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در راستای وظایف و اختیارات قانونی و در چارچوب قانون اقدام به صدور بخشنامه فوق نموده است.

هـ : به موجب بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که:

«۲ـ عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان نظام مهندسی باید مطابق آخرین مصوبات کمیسیون یاد شده انجام شود و مسؤولیت عدم اجرای صحیح آن به عهده رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می‌باشد.

۳ـ صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی باید مطابق آخرین مصوبات کمیسیون فوق‌الذکر انجام شود و مسؤولیت عدم اجرای صحیح آن به عهده مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان می‌باشد.»

شکات مدعی هستند:

حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک کارشناسی در رشته‌های اصلی مهندسی در قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه آن تعیین شده و مطابق تبصره ۲ ماده ۷ این قانون تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی واگذار شده است. بنابراین، کمیسیون مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی، صرفاً در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای مدارک تحصیلی مرتبط با مهندسی ساختمان، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارد و این کمیسیون در خصوص اصل صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط و همچنین در خصوص تعیین حدود صلاحیت برای رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان (مندرج در ماده ۶ قانون)، دارای هیچ حق و اختیاری نمی‌باشد در حالی که این کمیسیون در بخشنامه ۴۳۰/۶۸۶۹۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ بند ۲ در خصوص عضویت افراد با کد رشته‌های مندرج در ماده ۶ قانون نیز اعلام نظر کرده، همچنین در بند ۳ همین بخشنامه صدور تمدید و ارتقاء پایه اشخاص حقیقی که عنوان دانشنامه آنها با کد رشته‌های مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی مطابقت دارد ناعادلانه می‌باشد.

وزارت راه و شهرسازی در خصوص خواسته شکات به موجب بخشنامه شماره ۱۵۷۸۰۴/۴۰۰/۹۵/د ـ ۱۶/۸/۱۳۹۵ به مدیران راه و شهرسازی کلیه استانها ابلاغ کرده است که:

به دلیل وجود ابهاماتی در نحوه اجرای بخشنامه‌های شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ و ۴۳۰/۶۸۶۹۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱، بدینوسیله تصریح می‌نماید بندهای ۲ و ۳ بخشنامه‌های فوق در خصوص مواردی که باید مطابق مصوبات کمیسیون هم ارزی اقدام شود ناظر به رشته‌های مرتبط مصوب کمیسیون می‌باشد و منصرف از رشته‌های اصلی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق صدر تبصره ۱ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان مصوب سـال ۱۳۷۴، رشتـه‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده ۶ قانون متفاوت بوده، ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد. همچنین در تبصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده مقرر شده است که «حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیـر مسکن و شهرسازی، وزیـر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیـر مسکن و شهرسازی می‌رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.» نظر به لزوم ارتباط بیش از ۷۰% محتوای علمی و آموزشی رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی و سلسله مراتب پیوستگی دوره‌های آموزشی مورد نظر در مقاطع کاردانی و کارشناسی بالاخص طی دروس پیش‌نیاز و صلاحیت قانونی کمیسیون پیش‌بینی‌شده در تبصره ۲ ماده ۷ قانون فوق الذکر، بند ۱ مصوبات کمیسیون یادشده که پیوست بخشنامه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده و در آن مقرر گردیده « در خصوص فارغ‌التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته‌های ۷ گانه مهندسی ساختمان صرفاً مدرک کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد قابل قبول است.» با توجه به مقررات قانونی فوق‌الذکر خلاف قانون نیست و با عنایت به تأیید و تنفیذ آن توسط وزیر راه و شهرسازی خارج از اختیارات نیز تشخیص نشد.

ب ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، رشته هایی که عنوان آنها با رشته‌های اصلی موضوع ماده ۶ قانون مذکور متفاوت باشد ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از ۷۰ درصد در ارتباط باشد رشته مرتبط با مهندسی تلقی می‌شود و فارغ‌التحصیلان این گونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آنها به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند. اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفاً همطرازخدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نیست. مقنن در تبصره ۲ همین ماده حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان را به کمیسیون خاصی محول کرده است. با توجه به مراتب و با لحاظ قاعده تبادر وقتی از مهندس رشته اصلی یاد می‌شود، آنچه که به ذهن متبادر می‌شود این است که کسی دوره کارشناسی پیوسته را در رشته اصلی فارغ‌التحصیل شده است و یا کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را با لحاظ ترتب در رشته‌های اصلی فارغ‌التحصیل شده است و کسانی که صرفاً دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته اصلی هستند را نمی‌توان بدون بررسی وضعیت کاردانی آنها که آیا در رشته‌های اصلی یا مرتبط با مهندسی ساختمان تحصیل کرده‌اند به عنوان مهندس رشته اصلی ساختمان تلقی کرد. از این روی تصمیم کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در جدول پیوست بند ۷ بخشنامه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۴ با بررسی مدرک تحصیلی کاردانی دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی ساختمان راجع به حدود صلاحیت شغلی آنان تصمیم گیری کرده است و کسانی که دارای کاردانی رشته اصلی باشند در رشته‌های اصلی ساختمان امکان فعالیت آنها را پیش بینی کرده است و کسانی که در رشته‌های مرتبط مدرک کاردانی دارند طبعاً با لحاظ ۷۰% محتوای علمی و آموزشی در رشته مرتبط امکان فعالیت آنها پیش بینی شده است و کسانی که کاردانی آنان نیز غیرمرتبط است، اساساً صدور پروانه اشتغال به کار برای آنها امکان پذیر ندانسته است، با قانون مغایرت ندارد و با لحاظ حکم تبصره ۲ ماده ۷ قانون فوق‌الذکر که تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای این اشخاص به عهده کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قرار دارد از حدود اختیارات این کمیسیون نیز خارج نمی‌باشد.

ج و د ـ هر چند در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، رشته‌های اصلی احصاء شده است ولی چون این عناوین اطلاق دارد و مدرک دانشگاهی با عناوین مختلف زیر شاخه رشته‌های اصلی صادر می‌شود که از نظر محتوای علمی آموزشی ۱۰۰ درصد منطبق با این رشته‌های اصلی است و کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور وظیفه تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی رشته‌های مرتبط بـا مهندسی ساختمـان را دارد و مـادامی کـه مصادیق ایـن رشته مشخص نباشد امکان تعیین حـدود صلاحیت رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی وجود ندارد، بنابراین تعیین جدول موضوع بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۸۳۱۵ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی متضمن ذکر مدارک دانشگاهی منطبق با رشته‌های اصلی با قانون مغایرت ندارد و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج نیست. لیکن چون در بند ۸ ستون رشته اصلی شهرسازی بخشنامه یاد شده، دارندگان مدارک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی ـ برنامه ریزی شهری در فرض داشتن مدرک کارشناسی جغرافیا و جامعه شناسی به عنوان مصداق رشته اصلی تلقی شده‌اند و این در حالی است که لازمه اطلاق عنوان مهندسی اصلی این است که یا کارشناسی پیوسته در رشته اصلی مهندسی و یا کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با لحاظ ترتب در رشته‌های اصلی در شخص وجود داشته و کسانی که صرفاً مدرک کارشناسی ارشد یا ناپیوسته اصلی دارند بدون اینکه مدرک کارشناسی آنها مرتبط باشد، نمی‌توانند به عنوان مهندسی اصلی تلقی شوند بنابراین بند ۸ بخشنامه شماره ۴۳۰/۱۸۳۱۵ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ و همچنین بند ۲۶ بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی که دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری در فرض داشتن مدرک کارشناسی جغرافیا، جامعه شناسی و اقتصاد به عنوان مصداق رشته اصلی تلقی شده‌اند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.

هـ ـ با توجه به اینکه کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، وظیفه تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها را دارد، بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی که به موجب آن مفاد مصوبات کمیسیون مذکور به مراجع ذی ربط ابلاغ شده است و علی‌الاطلاق مفاد مصوبات کمیسیون یاد شده به همه اشخاص اعم از اینکه مهندس رشته اصلی ساختمان باشند یا مرتبط تعمیم داده شده است و این در حالی است که مصوبات این کمیسیون باید فقط معطوف به دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط باشد، بنابراین اطلاق بندهای ۳ و ۲ بخشنامه فوق‌الذکر در تعمیم مصوبات به مهندسان رشته اصلی مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

منبع : اختبار

ساعت سرور

سه شنبه 25 مهر 1396 6:25 ب.ظ

اولین قدم در راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق ، بررسی دقیق نیازها و خدماتی است که وب سایت می بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد. باقی مراحل طراحی منوط به شناسایی بسیار دقیق مخاطبان وب سایت و همچنین دلایل اصلی راه اندازی سایت خواهد بود. شناسایی سطوح مختلف بازدیدکنندگان وب سایت، شناسایی سلایق و سطح تحصیلات، شناسایی سطوح اجتماعی مخاطبان و بازدیدکنندگان سایت، بررسی سطح دانش مخاطبان در کاربری اینترنت، کیفیت دسترسی کاربران به اینترنت پر سرعت، شناسایی دقیق نیازها و روش برطرف نمودن این نیازها توسط سایت، و سایر پارامترهایی از این دست، همه و همه ما را در رسیدن به هدف نهایی که همانا طراحی سایت موفق ، محبوب ، کاربردی با میزان بازدهی بالا است یاری خواهد نمود. بدیهی است در این مرحله از طراحی سایت ، هرگونه اشتباه و یا نادیده گرفتن نیازهای کاربران صدمات جبران ناپذیری را به فرآیند طراحی وبسایت خواهد زد.