اخبار و اطلاعیه های کانون - نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران

با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سوالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می کردند. ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می داشتند؛ و از آنجایی که به دست گرفتن نبض دادگاه با سخنوری و به کار بردن مسائل فلسفی و ادبی توأم بود، بعضاً با توسل و تمسک به شعر و ادب جو دادگاه را به نفع موکلین خود سمت و سو می دادند.

انقلاب مشروطه در مردادماه سال 1285 به وقوع پیوست. مرحوم حسن پیرنیا– که خود تحصیل کرده علم حقوق در روسیه آن زمان بود– به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال 1287 کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون ترجمه قوانین خارجی و تهیه دستورالعملهای دادستانی– که در آن روزگار «اداره مدعی عمومی» نامگذاری شده بود– در نظر گرفته شد. وکالت، که تا آن روز قید و شرط خاصی نداشت و همه می توانستند وارد این شغل شوند، مورد نظر کمیسیون تنقیح قوانین قرارگرفت تا از ورود افراد بی اطلاع از رموز وکالت– که باید، هم سطح قضات، سواد فقهی و، با انقلاب مشروطه علاوه بر سواد فقهی، سواد عرفی هم می داشتند– جلوگیری کند. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند.

در زمان وزارت مرحوم ذکاء الملک فروغی، اداره تنقیح قوانین، قانون اصول تشکیلات عدلیه را، به کمک مرحوم سید حسن مدرس، از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلاء مؤظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند. امتحان، برابر آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام می شد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه ای تشکیل داد

تا افرادی که از نظر علمی واجد اوصاف وکالت شناخته شده بودند «مراتب امانت و دیانت و شرافت وکیل نیز تحقیق و بررسی شود و، در صورت قبولی در امتحان کتبی و تأیید کمیسیون ویژه بررسی مراتب امانت و دیانت و شرافت، تصدیق نامه وکالت (پروانه وکالت) را وزیر دادگستری امضاء و به آنان اعطاء نماید.»

از نکات ظریفی که در این آئین نامه در نظر گرفته بودند، درجه بندی وکلاء از نظر سطح سواد و جواز حضور به اعتبار سواد تأیید شده در محاکم بود. وکلاء به سه درجه تقسیم شدند:

درجه1. با حق محاکمه در عموم محاکم، خصوصاً دیوان عالی کشور

درجه2. با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف

درجه3. با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.

اشکال عمده این آیین نامه، که مورد ایراد جامعه وکالت بود، برمی گشت به سابقه عملی قضات ممتحن و مهمتر تأیید این مراتب به وسیله دادگستری. بالاتر از این، وکالت شغلی آزاد بود و وکلاء خود را مستقل از تشکیلات دادگستری می دانستند، اما علاوه بر امتحانی که زیرنظر وزارت دادگستری بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگستری بود که به دلخواه می توانست از تأیید پروانه وکیلی خودداری کند. این نخستین چالش بین وزارت دادگستری و جامعه وکلاء بود. اعتراضات وکلاء در زمینه های مختلف ادامه داشت تا اینکه در سال 1296ش، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آیین نامه جدیدی در بیست ماده تصویب و آیین نامه های سابق نسخ شد و مواد امتحانی در سه مورد املا و انشاء فارسی، مسائل فقهی (از معلاملات و قضاء و شهادات و حدود و دیات درحد فهم قضایی) و قوانین مملکتی انجام می شد، که مربوط به وزارت دادگستری بود. از نظر عملی هم، نوعی اختبار که امتحان کتبی موضوعات حقوقی (از تهیه دادخواست و شکواییه و دفاع) در جمع امتحانات در نظر گرفته شد و کمیسیون کماکان موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وکلاء بود.

هرچند وکلاء با مبارزه خود توانستند امور وکالتی را نظام مند کنند، برابر ماده 19 این آیین نامه کماکان جزئی از دادگستری بودند.

ماده 19: اعطای تصدیق نامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات کافیه نموده و اگر اخلاق و عادات بعضی از آنان را منافی وکالت می دانست تصدیق نامه ندهد، اگرچه کمیسیون تصدیق نامه به او داده باشد.

شمشیر دو لب وزیر دادگستری بر سر افرادی بود که در امتحان قبول شده ولی وزیر عدلیه رضایتی به اعطاء وکالت نداشت و از دو طریق– یعنی قبول نشدن در امتحان (به اصطلاح) اختبار یا مردود شدن وکیل در تحقیقات مربوط به دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی– وجود داشت. محدودیت وکلاء به همین موارد بستگی نداشت. در اوج قدرت رضاشاهی و زمانی که نصرت الدوله وزیر دادگستری بود، ماده3 آیین نامه وکالت به شرح زیر اصلاح شد: تقاضانامه های مزبور باید از طرف وزارت عدلیه ارجاع به کمیسیون شود- وزارت عدلیه مکلف است قبلاً راجع به اخلاق و امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی هر داوطلب تحقیقات کافی نموده و، پس از احراز موجودیت شرایط اخلاقی، اجازه مراجعه به کمیسیون را بدهد؛ ماده ای که وکلاء را چشم بسته مطیع وزیر دادگستری می نمود و حق دفاع، از ترس تمدید نشدن سالیه پروانه، از بین رفته بود.

با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری– که پیشتاز هر مسئله اجتماعی هستند– در تیرماه 1300 هیأت مدیره شش نفره ای انتخاب کردند و درخواستهای صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل اولین مجمع موافقت کرد و تیرماه 1300 را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکلاء دانست. این مجمع توانست، در آن شرایط حساس و علیرغم مستقل نبودن، از حقوق وکلاء دفاع کند و تعداد زیادی از افراد خوشنام– که سابقه مبارزاتی داشتند، ولی وزرای عدلیه از صدور پروانه یا تمدید پروانه آنها خودداری کرده بودند– تا اندازه ای حقوق از دست رفته را بازپس گیرند. این وضع تا آبان ماه 1304 و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید.

مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوئیس رفته بود. وی، با بازگشت به ایران، در شهریور 1300، تصدیق نامه وکالت گرفت. خوب است جواز وکالت علی اکبر داور را عیناً نقل کنم:

«...جناب آقای میرزا علی اکبرخان داور که صاحب تصدیق نامه از دارالعلوم ژنو می باشد، وزارت جلیله عدلیه مشارالیه را در عداد وکلای رسمی می شناسد و به همین سمت معرفی می نماید.»

وزارت عدلیه مرحوم علی اکبرخان، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا تحصیل پیدا کرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه در بهمن ماه 1305 اخذ کرد. این اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد 1306 اجرا شد.

برابر قانون اصول تشکیلات دادگستری، وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکلای رسمی، وکلای موقت و وکلای اتفاقی. وکلای رسمی کسانی بودند که از عهده امتحانات برآمده و دارای تصدیق نامه وکالت بودند. وکلای موقت افرادی بودند، که به لحاظ نبود وکیل رسمی در محلی که دادگستری موجود بود، در اول هر سال از میان افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند به مدت یک سال مجاز به وکالت بودند. وکلای اتفاقی هم کسانی بودند که، بر سبیل اتفاق، در سال حداکثر سه نوبت، با اجازه وزارت عدلیه می توانستند در پرونده ای وکالت اتفاقی داشته باشند.

مرحوم داور– که در باطن خود قصد داشت، همانگونه که خدماتی در جامعه قضاوت انجام داده بود، در جامعه وکالت نیز تغییراتی ایجاد کند– ماده 150 اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود اینگونه تصویب کرد:

«برای دادن اجازه نامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیه در مرکز به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

وزارت عدلیه کمیسیونی از شش نفر در مرکز تعیین خواهد نمود. کمیسیون مزبور پس از ایتان سوگند از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت هستند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل تشخیص می دهد با رأی مخفی برای وکالت رسمی یا موقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع می دهد. وزارت عدلیه به اشخاصی که لااقل چهار رأی صحت و اطلاعات آنها را تصدیق کرده باشد در صورتی که به آن اشخاص مطابق مواد 131 و 132 عمل نمایند اجازه خواهد داد.»

ماده 150 را باید سنگ بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا در خصوص همکاران خود دانست. جامعه وکالت هم، علیرغم مخالفت بعضی از وکلاء، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال الدین نهاوندی، علی اصغر گرگانی، نقیب زاده مشایخ، احمد شریعت زاده، آقا سید هاشم وکیل و قوام الدین مجیدی.

این هیأت توانست در تیرماه 1309، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را هم فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.

پیرنیا، همانند سایر اعضای خاندان پیرنیا، از خوشنامی و خوش ذوقی برخوردار بود. او تا توانست به مجموعه نوپای وکلا کمک کرد و سرانجام مرحوم داور را قانع ساخت که کانون وکلاء تأسیس شود. مرحوم پیرنیا حدود چهل نفر وکیل صاحب نام این دوره را به منزل خود دعوت کرد و برای هزینه تأسیس کانون از آنان کمک خواست. بعضی وکلا تأمین هزینه و مخارج کانون را برعهده گرفتند و قرار شد سایر وکلاء هم اجباراً مبلغی بپردازند. مقدمات تهیه جا و استخدام پرسنل با این پول مهیا شد؛ و در روز سه شنبه 20 آبان 1309، کانون وکلاء رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر وکلاء، تعدادی از قضات و اعضاء صاحب نام وزارت عدلیه نیز حضور داشتند. داور نطقی ایراد کرد که بر کانون فرض است در این شرایط حساس نطق تاریخی و بااهمیت مرحوم داور را چاپ کند. این نطق در روزنامه ایران، به تاریخ چهارشنبه 21 آبان 1309، به صورت کامل چاپ شده است و می توان از این روزنامه متن نطق را استخراج کرد. به قسمتی از نطق تاریخی داور اشاره می کنم:

«...جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه (پرونده) باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی دهد بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است...»

با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلاء در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت اما تداوم حرکت وکلاء و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلاء ادامه یافت تا اینکه در بهمن 1315 قانون وکالت از تصویب گذشت.

در تعریف کانون وکلاء، برابر این قانون، آمده بود: «...کانون وکلاء مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی؛ از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است...»

هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، از نظر مالی جنبه استقلال پیدا کرد و این خود پیش مقدمه مبارزات بعدی وکلاء تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه جانبه، بود و، برابر ماده 20 همین قانون، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیره ای سپرده شده که دارای پروانه وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده می شدند. ماده 20، که در زمان خود استقلال نسبتاً زیادی داشت، به این شرح است:

«...کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره مرکب از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلاء انتخاب می کند. اعضای هیأت مدیره باید حتی الامکان از وکلای درجه اول یا دوم باشند.»

آخرین کمک این قانون در جهت استقلال کانون، که بعدها به دست آمد، ماده 55 همین قانون است. این ماده مقرر می دارد:

«وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و عیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»

این ماده توانست حداقل از حضور افرادی که تصدیق نامه وکالت نداشتند جلوگیری کند و جامعه وکالت با اعضاء خود به حیات وابسته به وزارت دادگستری ادامه می داد. تا اینکه– با وقایع شهریور 1320 و، متعاقب آن، وزیدن نسیم آزادی در ایران– مرحوم دکتر مصدق، که دکترای حقوق و نیز پروانه وکالت در محاکم سوییس داشت، به استناد لایحه اختیارات که اخذ کرده بود، در تاریخ 7 اسفندماه 1331، لایحه استقلال کانون وکلاء را در 23 ماده تنظیم کرد و در تاریخ 13/12/1331 لایحه استقلال کانون وکلا به شرح زیر به کلیه محاکم ابلاغ شد.

«...در تعقیب ابلاغ لایحه قانون استقلال وکلاء چون لایحه مزبور از تاریخ تصویب لازم الاجراست مقتضی است فوراً آن را به موقع اجرا گذارده، آیین نامه مذکور در 20 ماده مزبور را نیز هر چه زودتر تهیه و ارسال فرمایند...»

یک هفته بعد، یعنی در تاریخ 21/12/1331، هیأت مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل، از وکلای خوشنام و مبرز دادگستری، به سمت اولین رییس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.

با بروز حوادث نیمه اول سال 1332، که منجر به کودتای 28 مرداد 1332 گردید، کانون وکلاء دیگر مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرارگرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ 24/3/1332، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را بپیماید. سرانجام، در 5 اسفند 1333، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلاء را، با 89 ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ 21/1/1334 رسماً ابلاغ شد.

جامعه وکالت، از انقلاب مشروطه تا حضور دولت مرحوم دکتر محمد مصدق، افتان و خیزان، از وابستگی صددرصد به دادگستری به استقلال واقعی رسید. در این مسیر مردان مردی کوشش و مجاهدتهای بیشماری کردند. نامهای حسن پیرنیا، حسن مدرس، داود پیرنیا، علی اکبرخان داور، محمد مصدق و سیدهاشم وکیل در ذهن تاریخی جامعه وکالت تا ابد باقی خواهد ماند.

بعد از انقلاب اسلامی، کانون وکلاء مورد بی مهریهای بسیاری واقع شد. اعضای هیأت مدیره آن بازداشت و سالها فردی منصوب از طرف قوه قضاییه سرنوشت کانون را برعهده گرفت و، ضمن نقض استقلال کانون، پروانه های متعددی صادر شد که قانونی نبود. با توقف انتخابات و تعطیلی صدور پروانه (غیر از موارد خاص، که مورد نظر رییس منصوب بود)، انبوه فارغ التحصیلان حقوق بلاتکلیف ماندند تا اینکه در سال 76، همزمان با اصلاحات، نخستین انتخابات کانون وکلاء، بعد از بیست سال، انجام گرفت و آقای سید محمد جندقی کرمانی پور به ریاست کانون رسید. در انتخابات بعدی، آقای بهمن کشاورز و در انتخابات سوم نیز مجدداً آقای جندقی کرمانی پور به ریاست کانون برگزیده شد و هم اکنون نیز در سمت است.

اما در این مدت، قوه قضاییه هم دست به کار شد و، در کنار کانون وکلاء، به عده ای پروانه وکالت داد و امروز دو نوع وکیل (وکیل مستقل و وکیل وابسته به قوه قضاییه) داریم. اخیراً نیز قوه قضاییه در صدد است بازگشتی به سال 1296 داشته باشد و لایحه استقلال کانون را به گونه ای تنظیم و تصویب کند که روح استقلال کانون از بین برود.

بعضی گفته ها عنوان کلمات قصار پیدا می کنند. خاتمه بخش این مقاله را گفته مرحوم علی اکبرخان داور، در زمان تشکیل کانون وکلای وابسته به دادگستری، قرار می دهم؛ گفته ای که باید به خط زرین بر بالای سردر دادگستری نوشته شود و کانون وکلاء آرم خود را مزین به آن کند:

«در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود تهیه عدلیه خوب محال است...»

با به هم ریختن کانون وکلا، مطمئن باشید عدلیه از این وضع هم خراب تر خواهد شد و گفته حضرت آیت الله شاهرودی (که گفتند ویرانه ای تحویل گرفتند، و این خود از جملات قصار شد) کاملاً جامه عمل به خود می پوشد و عدلیه ویرانه تر خواهد شد.

منبع :vakildadgostary.persianblog.ir

ساعت سرور

شنبه 25 آذر 1396 1:15 ق.ظ

اولین قدم در راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق ، بررسی دقیق نیازها و خدماتی است که وب سایت می بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد. باقی مراحل طراحی منوط به شناسایی بسیار دقیق مخاطبان وب سایت و همچنین دلایل اصلی راه اندازی سایت خواهد بود. شناسایی سطوح مختلف بازدیدکنندگان وب سایت، شناسایی سلایق و سطح تحصیلات، شناسایی سطوح اجتماعی مخاطبان و بازدیدکنندگان سایت، بررسی سطح دانش مخاطبان در کاربری اینترنت، کیفیت دسترسی کاربران به اینترنت پر سرعت، شناسایی دقیق نیازها و روش برطرف نمودن این نیازها توسط سایت، و سایر پارامترهایی از این دست، همه و همه ما را در رسیدن به هدف نهایی که همانا طراحی سایت موفق ، محبوب ، کاربردی با میزان بازدهی بالا است یاری خواهد نمود. بدیهی است در این مرحله از طراحی سایت ، هرگونه اشتباه و یا نادیده گرفتن نیازهای کاربران صدمات جبران ناپذیری را به فرآیند طراحی وبسایت خواهد زد.