جناب آقای دکتر مصدق
معاون اول محترم قوه قضائیه
سلام‌علیکم
احتراماً همان‌طور که استحضار دارید در حال حاضر کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پیشنهادی کمیسیون جهش تولید، در مجلس شورای اسلامی تصویب و رسیدگی به جزئیات مواد آن به جلسات بعدی محول گردیده است.
در تبصره (۱) ماده (۶) طرح مذکور، تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ اصلاح گردیده و یک تبصره نیز به این ماده الحاق شده است.
تبصره (۱) اصلاحی، کانون وکلا، مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی را موظف نموده “داوطلبانی را که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک در صد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام و … جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند”.
همچنین طی تبصره (۲) الحاقی پیش بینی شده است “برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه سوم توسعه …، نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل ۶۰ درصد می‌باشد”.
در ذیل تبصره یک نیز اضافه شده است که در صورت استنکاف کانون وکلا و سایر مراکز مذکور از برگزاری آزمون وزارت دادگستری رأساً نسبت به برگزاری آن اقدام نماید.
بهم ریختن بنیاد نظام وکالت دادگستری و حق دفاع مردم
جناب آقای دکتر مصدق این طرح در یک کلام بنیاد نظام وکالت دادگستری و حق دفاع مردم را به هم خواهد ریخت و بنا به جهات و دلایل ذیل، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به نظام قضایی کشور، دادرسی عادلانه، سلامت حرفه‌ای جامعه وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و اهداف متعالی قوه قضائیه، نهایتاً عدالت و سلامت کارهای حقوقی و قضایی وارد می‌نماید.
روی آوردن وکلا به مشاغل ثانوی به دلیل بحران بیکاری
۱- بیکاری جامعه وکلای دادگستری و فزونی بیش از حد تعداد وکلا از سال‌ها قبل خصوصاً بعد از تأسیس و افزایش فعالیت و پذیرش مرکز مشاوران قوه قضائیه در سال‌های اخیر تاکنون تبدیل به یک بحران واقعی برای نهاد وکالت و دستگاه قضایی گردیده و موجب شده است طیف وسیعی از وکلا به دلیل بیکاری و نبود کار ارجاعی از سوی مردم، نسبت به تودیع پروانه، روی آوردن به مشاغل ثانوی مانند مغازه‌داری، رانندگی تاکسی، بنگاه‌داری اقدام نمایند.
عدم توانایی تأسیس دفتر وکالت
به دلیل بحران بیکاری طیف وسیعی از وکلای دادگستری توانایی تأسیس دفتر وکالت نداشته و ناچارند در منزل خود یا دفاتر دیگر همکاران و حتی در خودرو یا کافی شاپ و رستوران یا پارک‌ها یا راهروهای دادگستری نسبت به پذیرش موکلین و انجام امور اداری و شغلی خود اقدام نمایند که این امر موجب کاهش عزت‌نفس و شأن شغلی این عده از همکاران و افت شاخص‌های شغلی آنان گردیده و کانونهای وکلا را با معضلات بزرگی مواجه نموده است.
فساد های ناشی از بیکاری وکلا
۲- بیکاری وکیل دادگستری مفاسد و توالی سوء متعددی در پی دارد که از جمله عبارتند از:
دعوا تراشی برای ایجاد کار
۱-۲- طرح دعاوی نازل و کم اساس و دعوا تراشی برای ایجاد کار یکی از گریز راه‌هایی است که یک وکیل بیکار برای کاریابی و کارسازی و نهایتاً تأمین معاش خود انجام می‌دهد.
این در حالی است که وکلایی که دارای مراجعان و کار مکفی هستند همواره سعی در تقبل پرونده‌هایی می‌نمایند که امکان پیشرفت حقوقی موضوع را فراهم ببینند و از پذیرش دعاوی بی‌اساس و طرح و تقبل وکالت دعاوی غیر موجه در دادگستری اجتناب می‌کنند.
این قبیل وکلا سعی در سازش و صلح و انصراف مردم از طرح دعوا را در عمل اجرا می‌نمایند ولی آیا می‌توان از یک وکیل بیکار چنین انتظاری داشت؟
قرار گرفتن در سراشیبی انحطاط اخلاق
۲-۲- شاخص‌های شغلی، اخلاق حرفه‌ای، عزت‌نفس، وفاداری به قانون نزد وکیل بیکار به شدت افت می‌کند. زیرا در نبود کار و درآمد حداقلی برای تأمین معاش، رعایت موازین حرفه‌ای تبدیل به اولویت‌های بعدی وکلای دادگستری می‌گردد.
در باطن وکیلی که بعد از چندین سال اشتغال به وکالت توان تأسیس دفتر و پرداخت هزینه‌های آن را ندارد. عزت‌نفس به دشواری شکل خواهد گرفت، چنین وکیلی بی‌تردید تأمین معاش خود را بر هر ضرورت دیگری از جمله اخلاق حرفه‌ای اولویت می‌دهد، که البته چنین وضعی مختص وکلای بیکار نیست بلکه یک کارشناس بیکار یا پزشک بیکار نیز تدریجاً به سراشیبی انحطاط اخلاق حرفه‌ای افتاده و به دلیل بداهت عقلی انتظار رعایت اخلاق و قانون از یک فرد بیکار بیهوده است
محل کار و اشتغال وکلا و کارشناسان موضوع این طرح کجاست؟
طراحان این طرح با اندیشه ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق چنین طرحی را پیشنهاد نموده‌اند و متأسفانه در غوغای رسانه‌ای حامیان خود از پاسخ به این پرسش که محل کار و اشتغال وکلا و کارشناسان موضوع این طرح کجاست طفره می‌روند.
یکی از بزرگ‌ترین توالی فاسد این طرح، وقوع جابجایی بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق از زمین و عرصه اولیه اجتماعی و هدایت خیل بیکاران به قلمرو مشاغل پیرامون دستگاه قضایی است.
مسئولیت تولید اشتغال بیکاران حقوق خوانده؛ دولت یا دستگاه قضایی؟
به‌عبارت‌دیگر این طرح موجب می‌شود یک لیسانس حقوق یا فنی بیکار تبدیل به یک وکیل یا کارشناس رسمی بیکار گردد. از سوی دیگر این طرح به طور زیرکانه‌ای مسئولیت تولید اشتغال بیکاران حقوق خوانده را از عهده دولت برداشته و بر عهده و در قلمرو دستگاه قضایی می‌گذارد و در پایان اینکه توالی سوء بیکاری را که قبلاً در قلمرو اجتماعی – اقتصادی ساری و جاری بوده به حریم و حوزه امور قضایی کشور که باید عاری از هرگونه آلودگی و زمینه فساد باشد منتقل می‌کند.
فشار ناشی از افزایش وکلا آثار خود را در مسائل قضایی نشان خواهد داد.
بدون شک تصمیم‌گیری راجع به افزایش جمعیت وکلای دادگستری و تغییر ضوابط قانونی مربوط اصولاً می‌بایست از طریق لوایح قضایی قوه قضائیه صورت می‌پذیرفت، و اقدام ابتکاری و سیطره بیشتر افکار سیاسی اجتماعی و اقتصادی نمایندگان محترم مجلس بر امور حقوقی و قضایی کشور بدون جلب نظر قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی امری بی‌سابقه بوده است، چراکه فشار نهایی ناشی از افزایش وکلای دادگستری و شکستن استانداردهای علمی در این خصوص آثار خود را بر مراجع و در مسائل قضایی نشان خواهد داد.
کار گروهی برای بررسی بیکاری وکلا تشکیل دهید
ممکن است موافقان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار ادعا کنند بیکاری وکلا کذب و غیرواقعی است، در پاسخ باید عرض شود در حال حاضر کلیه قراردادهای وکلای دادگستری در سامانه CMS قوه قضائیه ثبت می‌گردند، پیشنهاد می‌گردد حضرت‌عالی دستور فرمایید کارگروهی برای بررسی بیکاری وکلا تشکیل و موضوع را بررسی نموده تا زوایای پنهان این حقیقت تلخ برای کلیه نهادها و قوای کشور به خصوص مجلس شورای اسلامی معلوم گردد.
ورود سیل‌آسای وکلا و کارشناسان بیکار و کم‌سواد به عرصه‌های حقوقی
٣- ورود وکلا و کارشناسان دارای ضعف بنیه و سواد علمی کافی و فاقد اهلیت و توانایی استنباط و استدلال از آسیب‌ها و خطرات جبران‌ناپذیر این طرح می‌باشد.
در این طرح پیش بینی شده است هر داوطلب سهمیه آزاد که حداقل هفتاد درصد و ایثارگرانی که حداقل شصت درصد نمره یک درصد داوطلبانی را که حائز بالاترین نمرات آزمون شده‌اند را کسب کنند قبول شده تلقی و می‌بایست به کسوت وکالت و کارشناسی دادگستری وارد شوند.
به‌عبارتی‌دیگر سرنوشت حق دفاع مردم و نهاد وکالت موکول به کیفیت سواد علمی یک در صد حائز بالاترین نمرات آزمون شده است، مثلاً اگر میانگین نمرات یک درصد حائز بالاترین نمرات آزمون ده باشد هر داوطلبی که نمره هفت کسب نموده قبول شده محسوب می‌گردد.
چنین طرحی جز به مسلخ بردن حق دفاع مردم و ورود سیل‌آسای وکلا و کارشناسان بیکار و کم‌سواد به عرصه‌های حقوقی و قضایی کشور چه پیامد دیگری در پی خواهد داشت؟
آثار سوء این بحران دامن قوه قضائیه، مردم و در آخر نهاد وکالت را خواهد گرفت.
۴- یکی از دغدغه‌های جدی دستگاه قضایی و کانون وکلای دادگستری حفظ سلامت مراجع قضایی و جلوگیری از تخلفات و برخورد با معدود وکلا و قضات متخلف و نظارت مستمر بر آنان می‌باشد.
جناب آقای دکتر مصدق، با تصویب و اجرایی شدن این طرح خیلی سریع بر جمعیت وکلای دادگستری افزوده خواهد شد و بر شدت بحران بیکاری موجود جامعه وکلا خواهد افزود و در نهایت آثار سوء این بحران دامن قوه قضاییه، مردم و در آخر نهاد وکالت را خواهد گرفت.
عدم آگاهی طراحان به اهمیت کار وکلای دادگستری و کارشناسان
متأسفانه طراحان، مبلغین و حامیان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از زاویه صرفاً اقتصادی به موضوع پرداخته‌اند، آنان غالباً نه با اهمیت کار وکلای دادگستری و کارشناسان و آثار آن آگاه هستند و نه بیکاری این حرف و پیامدهای سوء آن را جدی گرفته‌اند.
آن‌ها توجه نکرده‌اند به اینکه بیکاری و بی‌سوادی یک وکیل یا کارشناس چگونه ممکن است منجر به از دست رفتن جان یک انسان، آزادی تن، مال و یا حیثیت او گردد.
چالش در احقاق حق و دفاع و اجرای عدالت
ولی قطعاً مدیران ارشد دستگاه قضایی توالی بیکاری و ضعف بنیه علمی وکلا و کارشناسان دادگستری را آگاه هستند و به خوبی می‌دانند که به هر میزان وکلا و کارشناسان بیکار و کم‌سواد وارد خدمت گردند به همان نسبت احقاق حق و دفاع و اجرای عدالت با چالش مواجه خواهد شد و می‌دانید که به هر میزان که امور مربوطه به قوه قضائیه تبدیل به ممر معاش حرفه‌ای افراد و حرف خودگردان قرار گیرد، قبل از هر چیز به همان نسبت باید زمینه اشتغال و کار آن حرف فراهم باشد و الا صاحب حرفه برای فرار از بیکاری خود دست به کاریابی و کارسازی و تحصیل درآمد برای خود می‌زند.
افزایش تعداد دعاوی و شکایات وارده به دادگستری
یکی از معضلات قضایی در دهه‌های گذشته که تا حدودی در سال‌های اخیر تعدیل شده است تورم و کثرت دعاوی و شکایات واصله به مراجع قضایی است، اطمینان خاطر داشته باشید که به هر نسبت که تعداد شاغلین مشاغل خودگردان و جانبی قوه قضائیه (مانند وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی، مشاورین خانواده، خدمات الکترونیک قضایی) بیشتر گردد به همان سطح و میزان، تعداد دعاوی و شکایات وارده به دادگستری اضافه خواهد شد و از سوی دیگر بر معضل اطاله دادرسی نیز افزوده خواهد شد.
موضوع گیری دستگاه قضائی در قبال این طرح کارشناسی نشده
غرض از تحریر این نامه پیش‌بینی و اعلام خطرات و مفاسد شمول طرح‌های اقتصادی بر مشاغل جانبی دستگاه قضایی و وکالت دادگستری و استدعای موضوع گیری جدی دستگاه قضائی در قبال این طرح کارشناسی نشده و غیر منطبق با منطق حقوقی و تجربیات میدانی وکالت دادگستری و مشاغل حقوقی – قضائی است.
دخالت دادن دولت در امر وکالت دادگستری در برگزاری آزمون
دخالت دادن دولت در امر وکالت دادگستری وفق ذیل تبصره (۱) ماده (۶) از دیگر نکات غیراصولی این طرح می‌باشد. آنجا که آمده است: که اگر کانونهای وکلا و کارشناسان اقدام به برگزاری آزمون نکند، وزارت دادگستری مبادرت به برگزاری آزمون‌های وکالت و کارشناسان دادگستری می‌نماید.
این امر بدون تردید برخلاف اصل تفکیک قوا، استقلال کانون وکلا و منجر به دخالت دولت در امور دارای ماهیت قضایی و نهایتاً بروز مشکلات عدیده حقوقی و اجرایی دیگر می‌گردد.
در پایان از جناب‌عالی تقاضا دارد برای جلوگیری از شمول طرح موصوف بر کانون وکلا و مشاغل جانبی دستگاه قضایی دخالت فرموده، رسماً مجلس شورای اسلامی را از آثار و پیامدهای خطرناک این ایده غیر کارشناسی بر حذر دارید.
با احترام مجدد
دکتر سید یزد الله طاهری نسب
رئیس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!