ضرورت مشارکت حداکثری وکلا در تعیین سرنوشت خود

پنجم تیر ماه 1399 روزی سرنوشت ساز برای جامعه وکالت است. در این روز، انتخابات سی و یکمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در محل استقرار این کانون برگزار می گردد. این انتخابات همواره نماد تبلور اراده آزاد وکلای محترم دادگستری و حاکمیت قانون بوده است. لیکن رد صلاحیت گسترده نامزدهای عضویت در هیئت مدیره، توسط دادگاه محترم عالی انتظامی قضات که در دو مرحله انجام شد، سبب نا امیدی و دل¬سردی وکلای محترم دادگستری گردیده و بعضاً تمایلی به شرکت در انتخابات پیش رو ندارند.
در این نوشتار ضمن انتقاد به عملکرد دادگاه محترم عالی انتظامی قضات نسبت به رد صلاحیت بی سابقه نامزدهای عضویت در هیات مدیره، دلایل ضرورت حضور حداکثری وکلا در انتخابات هشتم اسفندماه تبیین می¬گردد.
1- در مجلس یازدهم به¬طور قطع موضوع اصلاح برخی از مقررات وکالت دادگستری مطرح می گردد. بر این اساس سرنوشت نهاد وکالت با مجلس آینده پیوند خورده است. بدیهی است چنان چه هیئت مدیره سی و یکم به دلیل مشارکت حداکثری وکلا از پشتوانه قوی تری برخوردار باشد، توان و قدرت بیشتری در تعامل با مجلس داشته و به نحو مطلوب تری می تواند منافع کلان جامعه وکالت را در تصویب قوانین مربوط به وکالت تأمین نماید.
2- یکی از موضوعات مهم برای جامعه وکالت، تعامل بیشتر با قوه قضائیه جهت حل مشکلات صنفی وکلای دادگستری است. بی گمان در صورتی که هیئت مدیره سی و یکم، نماینده جمع حداکثری از وکلای دادگستری باشد، بهتر می تواند در راستای تحقق مطالبات آن ها گام بردارد.
3- بدیهی است همه اقشار مختلف مانند پزشکی و مهندسی باید در مورد سرنوشت شغلی خود، احساس مسئولیت نموده و در آن تأثیر گذار باشند؛ لیکن انتظار جامعه، از وکلای دادگستری به مراتب بیشتر از سایر اقشار است به دلیل این که وکالت در بین همه اقشار از جایگاه رفیعی برخوردار می باشد. موضوع وکالت با موضوع قضا پیوند خورده و هر دو با مسئله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمه قانون اساسی نیز تأکید شده که به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هر گونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر این اساس موضوع وکالت در اصل 35 قانون اساسی در کنار «دادرسی عادلانه» در اصل 34 و بیان هر دو در فصل «حقوق ملت» بیانگر نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به عنوان تضمین کننده حقوق مردم می باشد.
کانون وکلای دادگستری در سال های اخیر، بیشتر تلاش خود را در خصوص هجمه های بیرونی و ناملایماتی که به نهاد وکالت وارد می شود مصروف داشته است. به همین دلیل نتوانسته به نحو بایسته و شایسته در خصوص مسائل رفاهی وکلا مانند بیمه و معیشت وکلای جوان اقدامات مؤثری انجام دهد. بر این اساس، میزان مشارکت وکلای دادگستری در سال های گذشته بیانگر نوعی قهر صنفی است:
– در دوره بیست و هشتم انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از بین 9428 نفر، تنها 3447 نفر در انتخابات شرکت نموده اند.
– در دوره بیست و نهم از بین 11437 نفر، تنها 4470 نفر مشارکت نموده اند.
– در دوره سی ام از بین 12809 نفر، تنها 4040 نفر در انتخابات شرکت نموده اند.
یکی دیگر از دلایل عدم مشارکت، موانعی است که در الکترونیکی کردن انتخابات وجود دارد و همه وکلای عضو کانون مرکز باید در محل این کانون جهت رأی گیری حاضر شوند. این موانع به دلیل تحلیلی است که از ظاهر مواد 3و5 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 به عمل می آید و در این زمینه اصلاح مواد 3 و 5 آیین¬نامه 1334 ضرورتی انکار ناپذیر است.
ماده 3 این آیین نامه بیان می دارد: وقت و محل تشکیل هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره باید از طرف هیئت نظارت تعیین و تا دهم بهمن ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار (به تشخیص هیئت نظارت) آگهی شود و فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از ۲۰ روز باشد.و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی باید برای کسانی که حق حضور در هیئت عمومی دارند فرستاده شود. همچنین ماده 5 آیین نامه مذکور مقرر شده است: در وقت مقرر جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و بدواً هیئت نظارت صندوق ضبط آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده آن را لاک و مهر می‌نماید و بعد شروع به گرفتن آراء می‌کند و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیئت عمومی جائز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به‌کلی ممنوع است. لذا با توجه به اینکه انتخابات به استناد مقررات مذکور در محل کانون مرکز برگزار می گردد، وکلای مستقر در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و سمنان به دلیل بعد مسافت و مشکلات رفت و آمد به نحو گسترده ای در انتخابات مشارکت نمی نمایند.
در پنجم تیرماه و در انتخابات سی و یکمین دوره هیئت مدیره، 13779 نفر حائز شرایط رأی دادن هستند. امید است در این دوره مانند ادوار پیشین شاهد قهر صنفی وکلای دادگستری با خانه خود نباشیم و وکلای دادگستری با حضور پرشور و چشم¬گیر خود، نوید بخش تحولی بنیادین در حمایت از نمایندگان خود باشند.

دکتر محمود حبیبی
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز