تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۹۳۳ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: آقای سعید کریم نژاد
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴ مقرر داشته: «وزارتخانه {وزارت اطلاعات} می‌تواند در صورت تشخیص ضرورت، مستخدمانی را که سابقه خدمت آنان ۲۰ سال و بالاتر باشد بازنشسته نماید.» وزارت اطلاعات با استناد به این ماده با درخواست بازنشستگی شاکیان موافقت می‌کند. بر اساس ماده ۸۸ قانون مزبور مقرر شده به مستخدمین بازنشسته، ماهانه مبلغی به عنوان حقوق بازنشستگی معادل ۳۰/۱ متوسط حقوق و فوق العاده شغل و مزایای مستمری سه سال پایانی خدمت آنان ضرب در سنوات پرداخت شود. وزارت اطلاعات براساس ماده ۸۸ قانون مذکور از حقوق و مزایای ۳ سال آخر اشتغال شاکیان اقدام به معدل‌گیری کرده است. شاکیان با این استدلال که چون جانباز هستند، اعمال قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۳ برای محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جهت محاسبه مستمری بازنشستگی را تقاضا می‌کنند. شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری با‌این استدلال که قوانین مصوب در خصوص جانبازان آمره بوده و تمامی سازمانها و ادارات دولتی مکلف به اجرای آن هستند و صرف تمسک به داشتن مقررات استخدامی خاص مسقط بهره‌مندی از مزایای مقرر در خصوص جانبازان نمی‌باشد، معدل‌گیری از حقوق ۳ سال آخر حالت اشتغال را مغایر هدف مقنن دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است. از سوی دیگر شعبه ۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که بازنشستگی شاکی بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات که مؤخرالتصویب بر قانون نحوه بازنشستگی جانبازان می‌باشد صورت پذیرفته است و به لحاظ نوع بازنشستگی مشمول مقررات قانون مزبور نمی‌باشد و ضمن نقض دادنامه شعبه ۵ حکم به رد شکایت صادر کرده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۱۱۸۱ با موضوع دادخواست آقای سعید کریم نژاد نیارق به طرفیت وزارت اطلاعات و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی بر مبنای قانون استخدام جانبازان و پرداخت معوقات مزبور به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۱۰۸ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به صورت حکم عام ترتیب و شرایط بازنشستگی و تعیین حقوق جانبازان شاغل در ارگانهای دولتی را معین کرده و قیدی در خصوص عدم اعمال مقررات این قانون در خصوص جانبازانی که از سوی سازمان به صورت اجباری بازنشسته می‌شوند یا همان گونه که طرف شکایت در لایحه دفاعیه عنوان نموده به موجب مقررات تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات بازنشسته می‌شوند ندارد و لذا محروم نمودن وی از حق قانونی خود با مقایسه موضوع و بازنشستگی ایشان با کارکنانی که به موجب رأی هیأت تخلفات اداری بازنشسته می‌شوند موجه و قابل پذیرش نمی‌باشد. لذا شکایت‌ایشان به نظر موجه بوده حکم بر ورود شکایت وی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواهی وزارت اطلاعات از رأی مذکور شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۳۱۳ ـ ۱۹/۵/۱۳۹۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
نظر به اینکه بازنشستگی تجدیدنظر خوانده به استناد تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات به عنوان قانون خاص موخر التصویب نسبت به ماده واحده صورت پذیرفته است و اساساً به لحاظ نوع بازنشستگی وضعیت نامبرده مشمول مقررات منظور در ماده واحده قانون نموده بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی تلقی نمی‌گردد و موضوعاً از شمول مقررات مزبور خارج می‌باشد و بر همین اساس خواسته مشارالیه منطبق با مقررات قانونی نمی‌باشد و دادنامه مورد اعتراض بدون التفات به موارد اعلامی صادر شده است، لذا بنا به مراتب مرقوم با پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رأی معترضٌ به با اختیار حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، مستنداً به موارد یاد شده و ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر حکم به رد شکایت مطروحه مبنی بر خواسته فوق‌الاشعار صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۸۱۸ با موضوع دادخواست آقای حمید میرزایی به طرفیت وزارت اطلاعات و سازمان بازنشستگی کل کشور و به خواسته اصلاح ابلاغ حکم بازنشستگی با معدل‌گیری سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۷۳۴ ـ ۲/۴/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
اولاً: قوانین مصوبه در خصوص جانبازان دفاع مقدس آمده بود و تمامی سازمانها و ادارات دولتی مکلف به اجرای آن درخصوص جانبازان می‌باشند و صرف تمسک خوانده به داشتن مقررات استخدامی خاص مسقط حقوق خواهان از بهره‌مندی از مزایای مقرر در خصوص جانبازان نمی‌باشد. ثانیاً: وفق مفاد قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳ و‌آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۵ ملاک پرداخت مستمری به بازنشستگان جانباز آخرین حقوق قبل از صدور حکم بازنشستگی بوده و تعیین معدل مغایر هدف مقنن در خصوص مستخدمین جانبازان بوده لذا با عنایت به موارد معنونه دعوای مطروحه را مقرون بر صحت تشخیص و حکم بر ورود شکایت خواهان مبنی بر الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی با لحاظ آخرین حقوق و مزایای خواهان قبل از بازنشستگی (بدون اخذ معدل) را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در اجرای مفاد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابـق ماده واحده قانون نحوه بازنشـستگی جانبازان انقلاب اسلامی‌ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عـادی و شاغلـین مشاغـل سخـت و زیان‌آور مـصوب سال ۱۳۶۷ کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می‌شوند درتعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. نظر به اینکه حکم این ماده دلالت بر این معنی ندارد که حقوق بازنشستگی جانبازان در اثر بازنشستگی ناشی از سایر قوانین نیز باید مطابق این قانون تعیین شود و شکات پرونده‌های موضوع تعارض مطابق حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۷۴ بازنشسته شده و براساس ماده ۸۸ این قانون حقوق بازنشستگی آنان تعیین شده‌است موجبی وجود ندارد تا حقوق بازنشستگی آنان بر اساس ماده واحده فوق‌الذکر و بر مبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی محاسبه و تعیین شود. با توجه به مراتب رأی شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۳۱۳ ـ ۱۹/۵/۱۳۹۵ مبنی بر نقض رأی شعبه ۵ بدوی و رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع:اختبار
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!