شماره دادنامه: ۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۷ شماره پرونده: ۹۸/۳۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی (معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به استخدام رسمی به استناد ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران و تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۳۱۴ با موضوع دادخواست خانم زهرا سامری به طرفیت ۱- وزارت نفت (بیمارستان نفت تهران) ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۶۲۶- ۳/۷/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ قانون اصلاح بند دوم ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تبصره ۱ از قسمت (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب /۱۲/۱۳۹۵ دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر پس از سه ماه وضعیت استخدامی مشمولان این قانون را رسمی قطعی نمایند یا بدواً نسبت به جذب به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و از آنجا که شاکی در دستگاه طرف شکایت اشتغال پیدا نموده است لذا مقررات تبصره مذکور در مورد وی مراعات و اعمال نگردیده است. لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۷۸ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۳۵- ۱/۱۱/۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۴۸ با موضوع دادخواست خانم سیده زهرا شامخی به طرفیت ۱- شرکت ارتباطات زیرساخت ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۸۰- ۱۶/۲/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جهت جذب و استخدام نیروی انسانی مقررات خاص و طریق معین مورد حکم قرار گرفته است و این احکام به عنوان مقررات عام در رابطه با دیگر مقررات خاص من‌جمله مقررات مربوط به استخدام ایثارگران نیز حاکم بوده و بودن توجه به این مقررات با توسل به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران امکان الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی نبوده و مضاف بر آن متن قراردادهای استنادی شاکی مبین وجود رابطه کاری فی‌مابین ایشان و کارفرمایی غیر از طرفین شاکی می‌باشد که این امر موضوع تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به رسمی را موضوعاً منتفی می‌سازد. به جهت لزوم رعایت مقررات خاص و عام استخدامی ایثارگران و فقد جواز بر الزام طرف شکایت در استخدام شاکی بدون توجه به مقررات حاکم، به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۸۸۲- ۹/۱۰/۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیئت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» صورت پذیرد، بنابراین به غیر از برخی معافیت‌های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به‌کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم‌الرعایه است. این امر در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱- ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی (وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها با لحاظ برخی معافیت‌ها) تأکید شده است.
ثانیاً: مطابق ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ کارمندان بخش‌های غیردولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی مور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. مضافاً اینکه تکلیف مقرر در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مختص دستگاه‌های دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون) شامل مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می‌شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدای یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکت‌های غیردولتی ارتباطی به دستگاه‌های دولتی ندارد.
ثالثاً: ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هم برای نیازهای استخدامی دستگاه‌های مشمول و هم برای تأمین نیروهای موزد نیاز آنها سهمیه اختصاص داده است و از آن‌جایی که دستگاه‌های اجرایی به موجب مواد ۱۸ و ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ‌گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می‌داند، بنابراین حکم تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمی‌شود.
رابعاً، الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغل در شرکت‌های خصوصی دردستگاه‌های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون مذکور به آن اشاره شده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملاً موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوء استفاده شرکت‌های خصوصی را فراهم خواهد کرد.
بنا بر مراتب، رأی شماره ۸۰- ۱۶/۲/۱۳۹۷ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۳۸۸۲- ۹/۱۰/۱۳۹۷ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!