رأی وحدت رویه شماره ٨١٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

آراي وحدت رویه دیوانعالي کشور
مرجع تصویب: ھیئت عمومي دیوانعالي کشور
شماره ویژه نامھ: ١۴٢٣
پنج شنبھ،٣ تیر ١۴٠٠
سال ھفتاد و ھفت شماره ٢٢٢١۴
رأی وحدت رویھ شماره ٨١٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
٢۶/٣/١۴٠٠ ١٢۴٠٩/١۵٢/١١٠شماره
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ٧٣/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شمارة ٨١٠ ـ ١۴٠٠/٣/۴ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٧٣/٩٩ ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه، مورخ ١۴٠٠/٣/۴ به
ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکسمی گردد، بهصدور رأی وحدت رویةقضایی شمارة ٨١٠ ـ ١۴٠٠/٣/۴ منتھی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای سید میثم …، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب شانزدھم و بیست و پنجم دادگاه
تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع رادر ھیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧١۵١١١٠٠۵۶١ ـ ١٣٩٨/۴/٣١ شعبه ١١ دادگاه عمومی حقوقی ساری، آقای علی … به طرفیت آقایان ابوالفضل …، سید حسین … و سید مجتبی … دعوایی به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ ١٣٩۴/۴/۵ تنظیمی خوانده ردیف اول با دوم و مبایعه نامه مورخ ١٣٩۴/٧/١١ تنظیمی خواندگان ردیف دوم و سوم … مطرح کرده و توضیح داده است که به موجب فروشنامة مورخ ١٣٩۴/٣/٢ ساختمان … را به خوانده ردیف اول با این شرط به فروش رسانیده که چنانچه وجه ھر یک از چک ھا ازسوی خریدار کارسازی نگردد، بدون مراجعه به مراجع قضایی معامله فسخ و خریدار ملک را تحویل فروشنده(خواھان) نماید. به جھت تخلف از قرارداد با طرح دعوای جداگانه، به موجب دادنامة شماره ٠٨٩٣ ـ ٩۴/٨/٢٠ شعبه پنجم دادگاه عمومی ساری حکم به فسخ معامله صادر شده و این حکم در شعبه شانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ١۵٣۴ ـ ٩۴/١١/١٧ موردتأیید قرار گرفته است. خواندگان ردیف اول و سوم با ابلاغ وقت در جلسه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده و دفاعی به عمل نیاورده اند. خوانده ردیف دوم به ھمراه وکیل در جلسه حاضر شده و در دفاع موضوع را از موارد تلف حکمی دانسته و بیان داشته چون خواھان، خریدار اولیه را از انتقال منع نکرده است، حالیه متصرف، ٌ منتقل إلیه قانونی است و خواھان تنھا مستحق دریافت مثل یاقیمت بنا از خریدار بدون واسطه است. دادگاه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
« … نظر به جھات ١ .تأیید فسخ مبایعه نامه اولیه مورخ ١٣٩۴/٣/٢ خواھان با خوانده ردیف اول به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧١۵١٠۵٠٠٨٩٣ شعبه پنجم حقوقی و تأیید آن برابر دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧١۵١۶٩٠١۵٣۴ ـ ١٣٩۴/١١/١٧ شعبه شانزدھم
دادگاه تجدیدنظر استان مازندران. ٢ .منشأ بیع نامه ھای موضوع خواسته ابطال [یعنی بیع نامه ھای] مورخ ١٣٩۴/۴/۵ و ١٣٩۴/٧/١١
ھمان تأیید فسخ بیع نامه مورخ ١٣٩۴/٣/٢ می باشد [و به آنھا] نیز تسری خواھد داشت. ٣ .با توجه به بند ۴ ماده ۵ قرارداد اولیه مورخ ١٣٩۴/٣/٢ خواھان با خوانده ردیف اول که تصریح شده در صورت پاس نشدن ھر یک از چک ھا از سوی خریدار، فروشنده می تواندمعامله را فسخ کند و خریدار نیز موظف خواھد بود که ملک را به فروشنده تحویل نماید، لذا به نحو ضمنی استنباط میگردد مالکیت خوانده ردیف اول با تأمین وجه چک ھا مستقر [می شود] و به جھت تخلف از شرط، اقدام خوانده ردیف اول و سپس دوم و سوم باطل تلقی [می]گردد. لذا دفاع وکیل خوانده ردیف دوم را مؤثر در مقام ندانسته و به استناد مواد ١٠ ،٢١٩ ،٢٢٠ ،٢٣۴ ،۴۵۴ و ۴۵۵ از قانون مدنی و ١٩٨ و ۵١٩ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان بیع … [منعقده] بین خواندگان به موجب بیع نامه[ھای] عادی مورخ «.نماید می صادر … ١١/٧/١٣٩۴ و ۵/۴/١٣٩۴ با تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه شانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧١۵١۶٩٠٠٠۴٣ ـ١٣٩٩/١/٢٠ ،چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواھی … قابل پذیرش نیست؛ زیرا دادنامة ٌ معترض عنه از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق با قانون اصدار یافته وخالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و از نظر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خدشه ای بر آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل وبینه ای که موجبات نقض آن را فراھم نماید، ارائه ننموده؛ خصوصاً اینکه پس از صدور حکم بطلان مبایعه نامه ١٣٩۴/٣/٢ فیمابین آقایان علی… و ابوالفضل… معاملات متعاقبة آن یعنی معاملات ١٣٩۴/۴/۵ و ١٣٩۴/٧/١١ باطل می شود، زیرا با فسخ بیع اول که به موجب دادنامه ٠٨٩٣ ـ ٩۴ مورخ ١٣٩۴/٨/٢٠ که طی دادنامه شماره ١۵٣۴ ـ ٩۴/١١/١٧ شعبه شانزدھم تأیید شده صورت گرفته، ھر یک از
ثمن و مثمن باید به متعاقدین اعاده گردد و در صورتی که انتقالات بعدی باطل نشود امکان اعاده به وضع سابق منتفی می شود، لذا
به استناد ماده ٣۵٨ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواھی به عمل آمده، دادنامه مورد اعتراض را تأییدمی نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧١۵٢۵۴٠٠٩۴٧ ـ ١٣٩٨/٧/٢١ شعبه چھاردھم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص
واخواھی آقای صابر… به طرفیت آقای علی … نسبت به دادنامه ٩٧٠٩٩٧١۵٢۵۴٠١۵۶٧ ـ ١٣٩٧/١٢/٢۵صادره از ھمین شعبه که
متضمن صدور حکم به ابطال فروشنامة مورخ ١٣٩۴/۴/۶ و خلع ید واخواه و متفرعات می باشد، دادگاه پس از رسیدگی، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه قراردادھا و عقودی که متعاملین منعقد می نمایند بر اساس اصل حاکمیت اراده در صورتی که مخالف قانون امری، نظم
عمومی و اخلاق حسنه نباشد مادامی که با تراضی طرفین اقاله و تفاسخ یا به علت قانونی فسخ یا انفساخ [نشود یا حکم] ابطال و
بطلان آن صادر نگردد، مفاد و محتویات آن وفق اصل تسبیب قراردادھا فی مابین طرفین و قائم مقام آنھا لازم الرعایه و طرفین مکلف به ایفاء تعھدات قراردادی خود می باشند و آثار عقد نیز جریان داشته و ادامه می یابد. ضمناً اثر فسخ نسبت به آتیه است و اثر قھقھرایی
نداشته و عطف به ماسبق نمی گردد، لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع فی ما بین واخوانده و آقای ابوالفضل … به موجب فروشنامة مورخ ١٣٩۴/٣/٢ و احراز وقوع عقد بیع فی مابین واخواه و ابوالفضل … به موجب فروشنامة مورخ ١٣٩۴/۴/۶که مصون از انکار و تکذیب باقی ماند و خدشه ای بر ّ صحت و اصالت آنھا وارد نگردید و اعلام فسخ واخواه نسبت به معامله با آقای ابوالفضل … به موجب اظھارنامة مورخ ١٣٩۴/۴/١٨ و احراز تأیید فسخ فروشنامة مورخ ١٣٩۴/٣/٢ به موجب دادنامة شماره ٠٨٩٣ ـ ١٣٩۴/٨/٢٠ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساری و تأیید دادنامة مذکور به موجب دادنامة شماره ١۵٣۴ ـ ١٣٩۴/١١/١٧ صادره از شعبه شانزدھم دادگاه تجدیدنظرمازندران، نظر به اینکه وجود خیار فسخ برای متبایعین مانع انتقال نمی شود در عقد بیع تا زمانی که فسخ اعمال نگردیده خللی برصحت آن ایجاد نمی کند به جھت اینکه اثر فسخ نسبت به آینده است و از تاریخ فسخ آثار آن جاری می گردد …، ھمانطور که قانونگذارفسخ عقد بیع پس از اجاره یا رھن مبیع توسط مشتری را موجب ابطال عقد اجاره ندانسته است و متعاملین فروشنامة مورخ ١٣٩۴/٣/٢ نیز عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت را بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط ننموده اند، بنابراین اعلام فسخ واخوانده که پس از عقد بیع مورخ ١٣٩۴/۴/۶محقق گشته، نمی تواند موجب ابطال بیع مذکور گردد، لذا دادگاه با عنایت به مطالب معنون با قبول واخواھی واخواه و نقض دادنامة ٌ معترض عنه مذکور با استناد به مواد ٣٠۵ و ٣٠٨ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ١٠ ،٢١٩ ،٣۶٢،٣۶٣ ،۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی واخوانده صادر می نماید.»
با تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبة بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامة شماره ٩٩٠٩٩٧١۵١٧۶٠٠٢٠٨
ـ ١٣٩٩/٢/٢٠ ،چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه دلیل و بینه ای که موجبات نقض و گسیختن دادنامة موصوف را فراھم نماید اقامه و ابراز نشده و رأی صادر شده از
حیث رعایت تشریفات دادرسی و انطباق با قوانین و قواعد مربوطه، فاقد اشکال و ایراد است با وصف مراتب فوق، دادگاه،
تجدیدنظرخواھی به عمل آمده را در خور پذیرش ندانسته به استناد ماده ٣۵٨ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی مورد اعتراض را تأیید و
استوار می نماید.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب شانزدھم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات
قبل از فسخ، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه بیست و پنجم فسخ بیع را مؤثر در معاملات انجام شده قبل از فسخ نمی داند، اما
شعبه شانزدھم این معاملات را باطل می داند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به
منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریة دادستان محترم کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویة قضایی ردیف ٩٩/٧٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظھار عقیده می نمایم:
١ .ھر چند عقد بیع از زمرة عقود تملیکی بوده و به مجرد انعقاد آن فی مابین متعاقدین، مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله زائل و
علاقة مالکیت مشتری بر مورد معامله مستقر می گردد و این حق مالکیت نیز کامل ترین حق عینی بوده که به مالک اجازة ھر گونه
انتفاع از مالکیت خود را می دھد و ھیچ کس نمی تواند این حق را محدود نماید و یا مانع از اعمال حق مالکانه شود، لیکن در مواردی نیز
متعاقدین این انتقال مالکیت را منوط به تحقق شروطی نموده و برای تخلّف از این شروط، حق فسخ را پیش بینی می نمایند و این حق
زمانی برای صاحب شرط قابلیت اعمال را دارد که مراتب تخلّف طرف مقابل را به اثبات رسانیده باشد و این موضوع در قالب خیار تخلّف
از شرط قابل اعمال است. چون در خیار تخلّف از شرط، فرض این است که ّ متعھد به التزام خود وفا نمی کند و اجبار او نیز ّ میسر
نمی شود و به وسیلة دیگران ھم نتیجة مطلوب به دست نمی آید، لذا در اینگونه موارد شخصی که شرط به سود اوست و راھی برای
ّ ف از تراضی و امتناع اجرای متعھد ناشی ازرفع ضرر ندارد، حق فسخ عقد را پیدا می کند. به تعبیر دیگر، خیار تخلّف از شرط، نتیجة تخلّ آن است.
٢ .به عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده، مانع انتقال توسط خریدار نیست و این موضوع در مادة ٣۶٣ قانون مدنی آمده
است: «در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی… مانع انتقال نمی شود»، اما در مورد اینکه آیا تمامی انتقالات بدون
توجه به مبنای آن درست است یا خیر، باید قائل به تفصیل شد؛ با این توضیح که در خیار شرط، خریدار حق انتقال عین به غیر را به
صورت مطلق ندارد، زیرا مالکیت خریدار بر مبیع کاملاً استقرار پیدا نکرده و متزلزل است و به بیان دیگر، رابطة فروشنده با مبیع به طور
کامل قطع نشده است، پس در صورت انتقال، ِ انتقال واقع شده، غیرنافذ خواھد بود و این بدان جھت است که در بیع شرط، ظاھر بر
این است که فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید اما در مواردی که عقد بیع منعقد و متعاقدین شرطی را
مورد لحوق توافق قرار می دھند، وضع متفاوت است. الف) خریدار مورد معامله را با اطلاع فروشندة اول به دیگری منتقل می نماید.
اینجا معامله صحیح بوده و موجبی برای ابطال معامله نیست و فروشندة اول نمی تواند ابطال معامله را خواستار شود. ب) مشتری به
طور مطلق عین معامله را به غیر انتقال می دھد که چنین معامله ای به جھت تجاوز به حق بایع، غیرنافذ خواھد بود. بدیھی است اگر
بایع از حق فسخ خود در مھلت مقرر استفاده نکند، معامله صحیح خواھد بود، اما اگر فروشنده عقد را فسخ کند، ّ صحت عمل مشتری
منوط به اجازة بایع است که در این گونه موارد، عقد واقع شدة دوم محکوم به ابطال است.
٣ .تصرّفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از توافق طرفین باشد (شرط مندرج در قرارداد اوّلیه با ھمان خیار تخلّف از شرط) چون بنا بر استرداد عین در صورت وقوع تخلّف است، تصرّف مشتری، تصرّفی متزلزل است و فسخ بایع می تواند به ّ صحت عقد واقع شده توسط خریدار خلل وارد آورد، ولی تصرّفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از حکم قانونی باشد، تصرّفی نافذ شمرده می شود ومورد معامله در حکم تلف محسوب می شود و فروشنده باید بدل را مطالبه نماید، اما در ما نحن فیه، آنچه مبنای فسخ بوده، شرط مورد تراضی در ضمن قرارداد بوده است که خریدار با عدم پاس نمودن چک مرتکب تخلّف از قرارداد شده و قرارداد منتھی به فسخ ٌ می بایست عوضین مسترد شود و چون خریدار اول با علم به وجود شرط در قرارداد، اقدام به معامله نموده، معاملة دوم
شده و لزوماوی با خریدار دوم با عدم تنفیذ فروشنده، غیرنافذ و نتیجة عدم نفوذ، بطلان قرارداد است؛ لذا با عنایت به مراتب مارّالذکر و توجه به نظریه حضرت آیت الله خوئی(ره) مبنی بر اینکه در خصوص مورد، خریدار حق انتقال عین را به طور مطلق ندارد، چون مالکیت وی برمبیع کاملاً مستقر نشده و متزلزل است و با توجه به نظریة صاحب مکاسب مبنی بر اینکه غرض بایع از جعل خیار شرط، استرداد عین مال خویش است و استرداد عین مال، ّ محقق نخواھد شد، مگر اینکه مشتری ملتزم به حفاظت از مال برای بایع باشد و با در نظرگرفتن اینکه حق بایع تا زمان ّ محقق نشدن مقتضای شرط فسخ و یا احراز اِعمال یا اسقاط حق، باقی است و چون عین موجود است،تحت ھیچ عنوان تلف حکمی محسوب نمی شود، لذا در نتیجه، رأی صادره از شعبه ١۶ دادگاه تجدید نظر صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
ج) رأی وحدت رویة شمارة ٨١٠ ـ١۴٠٠/٣/۴ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
مستفاد از مواد ٢١٩ ،٢٢٠ ،٢٢۴ ،٢٢۵ ،و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظرگرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور باتوجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواھد بود. بنا به مراتب، رأی شعبة شانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق داردبه اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.ھیأت عمومی دیوان عالی کشور