آموزش زیربنای فهم و درک انسانی و مجرای تعیین و تحقق حقوق معنوی از جمله آزادی اندیشه، بیان و مذهب بوده و تضمین کننده «حق‌ها و آزادی ها»ست.
انسان موجودی عقلانی است و عقلانیت انسان آن قدر اهمیت دارد که کرامت و شأن انسانی مبتنی بر آن است. بر این اساس آنچه به انسان کرامت می‌دهد، نه مقام اجتماعی یا استعداد‌های ویژه یا موفقیت بلکه نیروی فطری عقل است.
بی گمان آموزش از حقوق اولیه بشری است که فارغ از زمان و مکان و مسائلی از قبیل جنسیت، زبان، نژاد، دین و قومیت باید در مورد تمام اشخاص از بدو تولد تا زمان فوت ادامه یابد. در حقوق اسلام آموزش مورد تاکید آیات قرآن، روایات و احادیث معتبر بوده و در نظام‌های حقوقی بین المللی نیز بر تعهد دولت‌ها بر حمایت از آموزش در همه‌ی زمینه‌ها تاکید شده است. لیکن نکته بااهمیت «تداوم آموزش» به نحو مستمر است؛ به نحوی که موجبات تعالی و رشد در جامعه را فراهم نماید. در این یادداشت «ضرورت آموزش وکلای دادگستری» با رویکرد تطبیقی تبیین می‌گردد.
در ماده ۱۸ قانون وکالت ۱۳۱۴ و ماده ۱۹ قانون وکالت ۱۳۱۵ «فراهم نمون موجبات ترقی و پیشرفت علمی و اخلاقی وکلا» به عنوان یکی از وظایف مهم کانون‌ها تعیین شده بود.
همچنین در بند ۵ ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ «فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا» به عنوان یکی از وظایف اساسی کانون‌های وکلا تعیین شده است. تاریخ نشان می‌دهد که کار «قضا و دفاع» از زمان ایران باستان دارای اهمیت فراوان بوده و نیاز به تخصص داشته است. در آن دوره، چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد گردید و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد، گروه خاصی به نام «سخن‌گویان قانون» پیدا شدند که در کار‌های قضایی، مردم با آن‌ها مشورت می‌کردند و برای پیش‌بردن دعاوی خود از ایشان کمک می‌گرفتند.
لیکن با پیشرفت دانش، فناوری و تکنولوژی، روابط اجتماعی اشخاص پیچیده‌تر گردیده و ناگزیر باید به سمت «تخصصی‌تر شدن» حرکت کند. در زمان‌های گذشته روابط مالی و معاملاتی اشخاص در سطح ساده و ابتدایی انجام می‌شد، اختلافات و موضوعاتی هم که به تبع آن به یک وکیل دادگستری ارجاع می‌شد، از پیچیدگی خاصی برخوردار نبود؛ اما دگرگونی‌های مستمر از گذشته تا کنون در پرتو فعالیت‌های فکری در همه شئون تحقق یافته و در عصر حاضر شتاب اعجاب‌انگیزی به خود گرفته است. از این منظر، علم حقوق نیز، می‌بایست هم‌گام با تحولات و در راستای تعمیق مسائل روز بشری در چهره‌ها و ابعاد گوناگون آن، ناگزیر و به حکم ضرورت به ظرافت و ژرفای متناسب با محیط خود دست یابد. در این جهت، باید اندیشه‌ها و باور‌های علمی، روز به روز عمق بیشتری پیدا کند و از نفوذ و توان شکافندگی بیشتری برخوردار شود. دانش حقوق به فراخور زمان و به برکت پیشرفت‌های قابل توجه، امروزه به صد‌ها رشته تخصصی تبدیل شده و حتی رشته تخصصی مربوط به هر شاخه نیز خود دست‌خوش انشعاب‌های فراوان شده است. برای مثال شاخه‌های حقوق «تجارت بین‌الملل»، «مالکیت فکری»، «حمل و نقل»، «نفت و گاز» «علائم تجاری»، «حقوق مالی و اقتصادی» و «حقوق تأمین اجتماعی» عمدتاً زیرمجموعه و انشعاب‌های فراوان دارند و در دنیای امروز از متخصص یک رشته نمی‌توان انتظار داشت که اطلاعات کافی در زمینه رشته‌های دیگر داشته باشد.
با این مقدمه که بیان شد، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود و آن این که براساس چه معیار‌های «ملموس، عینی و قابل اتکایی» به شخصی که دوران کارآموزی را سپری نموده و با انجام مراسم تحلیف، پروانه وکالت پایه یک دادگستری دریافت نموده، اجازه مداخله و دفاع در هر پرونده با هر موضوع و رشته‌ای را می‌دهیم؟
وکیل به عنوان یک فردی که «پایبند به اخلاق حرفه‌ای» است باید از قبول وکالت در پرونده‌ای که تخصص کافی در آن را ندارد اجتناب نماید، لیکن سئوال اساسی این است که کانون وکلا به عنوان نهادی که طبق بند ۱ ماده ۱۹ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و بند ۲ ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، وظیفه «نظارت بر اعمال وکلا» را دارد چه تدبیری در این زمینه اندیشیده است؟
در قانون وکالت ۱۳۱۵ علی‌رغم اشکالات ساختاری، نیم نگاهی به سطح‌بندی و تخصصی کردن وکالت و طبقه‌بندی وکلا وجود داشت لیکن با مقررات بعدی منسوخ گردید و در حال حاضر این سؤال اساسی بی پاسخ مانده است که چرا یک «رویکرد منسجم و کارآمد» در نظام حقوقی ایران در زمینه «تخصصی کردن وکالت» وجود ندارد؟ وکیلی که بدون داشتن تخصص و دانش کافی، دفاع از پرونده‌ای را به عهده می‌گیرد «حیثیت و وجهه جامعه وکلا» و «نهاد مقدس وکالت» را در منظر عموم مخدوش نموده و سلامت و بهداشت این حرفه شریف را در اذهان عمومی در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد، مضافاً این که با این اقدام خود، خواسته یا ناخواسته، «اهتمام به اجرای عدالت» و «التزام به حفظ حقوق اشخاص» را به حاشیه می‌برد. بدون شک «مداخله وکیل در پرونده‌ای که دانش و تخصص کافی را در آن زمینه ندارد» بازگشت به دوران سپری شده و نادیده گرفتن سیر تحولات زندگی بشری و ایستادگی در برابر سیل واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر عصر حاضر است و بازتابی جز در هم کوفتگی بنای فکری تمدن انسانی، در پی نخواهد داشت، زیرا دفاع مبتنی بر دانش و تخصص با اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم پیوند ناگسستنی دارد.
در قوانین پاره‌ای از کشورها، وکلای دادگستری صراحتاً، از پذیرش و قبول وکالت در پرونده‌ای که دانش و اطلاعات کافی در آن موضوع را ندارند منع شده‌اند و سازوکار‌هایی هم برای این امر پیش‌بینی شده است. برای مثال مواد ۱و۲ قانون نمونه، از بخش مسئولیت حرفه‌ای ایالت متحده آمریکا مبیّن این است که: «وکیل باید در پرونده‌ای اعلام وکالت کند که در آن زمینه دانش حقوقی و مهارت کافی داشته باشد». ماده ۱-۱ این قانون نیز تحت عنوان «دانش و مهارت حرفه‌ای حقوقی» مقرر می‌دارد: در تعیین این‌که وکیلی واجد مهارت و دانش لازم برای انجام مورد خاص وکالتی هست یا خیر، عوامل زیادی از جمله:
«پیچیدگی نسبی و ماهیت تخصصی موضوع»، «تجربه وکلای نوعی»، «آموزش و تجربه وکلای هم‌تراز در زمینه همان موضوع» باید مورد توجه قرار گیرد. به‌طور غالب، مهارت مورد نیاز آن است که یک وکیل به طور متعارف تجربه و تخصص کافی داشته باشد.
نتیجه این که «تخصص و مهارت» در نظام حقوقی آمریکا برای وکلا ضرورتی انکار ناپذیر است. همچنین قانون وکلا و سردفتران نیوزلند مصوب ۲۰۰۸، در بیان «چارچوب قواعد رفتار حرفه‌ای وکلا و توجه به حقوق موکل»، در دیباچه و مواد مختلفی بدین مهم اشاره نموده است:
– در دیباچه این قانون، فعالیت حرفه‌ای، وفق دستورات واصله و ترتیبات لازم‌الرعایه، از وظایف الزامی وکیل و حق مسلم موکل بیان شده است.
– عدم مهارت و فقدان تخصص مستوجب مواخذه وکیل در دادگاه انتظامی است. همچنین در بند ۱-۴ (c)، سهل‌انگاری و عدم دارابودن تخصص و مهارت مقتضی که به‌طور نوعی انتظار می‌رود وکیل واجد آن باشد، یا مستوجب بدنامی حرفه وکالت گردد، حتی ممکن است موجبات تعقیب کیفری وکیل را فراهم کند.
-بخش سوم این قانون به طور کامل اختصاص به امر «تخصص و خدمات وکالتی» داشته و با تأکید مجدد بر الزام به فعالیت تخصصی، از تداوم آموزش نام برده و وکیل را ملزم نموده است به‌منظور کسب اطمینان نسبت به وجود سطح «مهارت و دانش حرفه‌ای» به ادامه تحصیل و فراگیری تخصص لازم بپردازد.
– در بند ۹-۱ (b) مهارت، دانش تخصصی و مسئولیت‌پذیری در انجام خدمات صحیح و کامل وکالتی از جمله عوامل مؤثر در تعیین حق‌الوکاله بیان شده‌اند
به‌طریق مشابه، «نظام‌نامه رفتاری کانون وکلای هنگ کنگ» در چندین مورد به ضرورت تخصص در فعالیت وکلا و خدمات وکالتی اعضا این کانون اشاره می‌نماید؛
– مطابق ماده ۶ نظام‌نامه داشتن تخصص و مهارت برای وکلا در پرونده‌ای که قبول وکالت می‌نمایند الزامی است.
– بر اساس ماده ۷، تخطی از مقرره‌های مذکور سوءرفتار حرفه‌ای محسوب شده و وکیل مستوجب تعقیب انتظامی است. حتی چنانچه تعقیب انتظامی میسر نباشد، لیکن این سوء رفتار با «استاندارد‌های عام حرفه وکالت» منطبق نباشد، وی مستوجب دریافت اخطار و تذکر از سوی ریاست کانون و یا هر فرد ذی‌صلاح تعیینی ازسوی کانون وکلا خواهدبود.
-در بند ۱ ماده ۲۹، علاوه بر کارآموزان برای وکلای فاقد تجربه نیز، این حق در نظر گرفته شده است که با هدف کسب تخصص، نزد یک وکیل با سابقه به کار پرداخته و تجربیات لازم را به دست آورند.
-در مقررات مختلفی از جمله ۲۲ و ۲۳، وکیل از هرگونه اشتغال غیر حرفه‌ای منع شده و می‌بایست حضور خود را در هر نهاد خصوصی، عمومی، و… که ممکن است فعالیت غیرحرفه‌ای محسوب شود، به کانون اطلاع و در برخی موارد اذن قبلی کانون وکلا را کسب نماید.
در «نظام‌نامه رفتاری کانون وکلای انگلستان و ولز» نیز، در موارد متعدد به لزوم «وجود مهارت و تخصص» برای وکیل تأکید شده است:
-در شرح ماده ۱۵ و در بند C ماده ۳۹ این نظام‌نامه خطاب به وکلا آمده است: شما با این هدف که قادر بر تمهید استاندارد در فعالیت وکالتی خود باشید، باید دانش حرفه‌ای و مهارت تخصصی خود را «به‌روز» نگاه دارید، به طور منظم در توسعه تخصص خود کوشش نموده و در فعالیت‌های آموزشی که تخصص شما را حفظ نموده و «به‌روز» می‌نماید، مشارکت نمایید. این ماده برای وکلایی که واجد تشکیلات حقوقی هستند «لزوم نظارت بر آموزش کارمندان و وکلای دیگر مشغول در دفاتر آن‌ها» را نیز مقرر داشته است.
-در ماده C ۲۱ وکیل از قبول وکالت در پرونده‌ای که در آن تخصص ویا حتی تجربه کافی ندارد، منع گردیده است.
-در مواد مختلفی، ارزیابی تخصص وکلا توسط هیات نظارت بر استاندارد‌های کانون پیش‌بینی شده و مدارج مختلفی نیز ازجمله سطوح مختلف مهارتی در محاکمات جنایی پیش‌بینی شده است.
-هیات نظارت بر استاندارد‌های کانون در هر زمان باید نسبت به «ارزیابی تخصص وکلای مشغول‌به کار» اقدام نماید.
بدین ترتیب، بحث «تخصصی کردن وکالت و طبقه بندی وکلا» به نحوی که مشابه آن تا حدودی در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وجود داشت و همچنین بحث «ارتقای دانش وکلای دادگستری، آموزش آن‌ها و مهارت حقوقی به موازات پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی» دو مقوله کاملاً مجزا و مستقل بوده، ولی در عین حال از لحاظ «مفهومی» در مواردی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. باید توجه داشت در حال حاضر باتوجه به ماده ۲۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نسخ مواد قانون وکالت ۱۳۱۵ درخصوص «درجه بندی وکلا»، هیچ سازوکار قانونی جهت تخصصی کردن وکالت و درجه‌بندی وکلا وجود ندارد و متأسفانه با قوانین موجود، اگر یک وکیل دادگستری در تمام موضوعات پیچیده که نیازمند دانش، مهارت و تخصص خاص است مانند مسائل مالکیت فکری، قرارداد‌های نفت و گاز، تجارت بین‌الملل، اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی، قبول وکالت نماید، بدون این که کوچک‌ترین تخصص و مهارتی در این زمینه‌ها داشته باشد، هیچ سازوکاری برای منع وی از «قبول وکالت» وجود ندارد؛ لذا اصلاح ساختاری قوانین و مقررات مربوط به وکالت در این زمینه و پیش‌بینی تمهیدات قانونی ضرورتی انکارناپذیر است.
وکیل دادگستری باید مظهر تجلی «عدالت اجتماعی»، «احترام به قانون» و «فراهم ساختن زمینه سلامت محیط و اجتماع» باشد و تحقق این اهداف صرفاً در صورت «تخصصی کردن وکالت» و پذیرش همگانی آن توسط وکلا امکان‌پذیر است.
مسأله «آموزش وکلا» و آشنایی آن‌ها با مسائل و موضوعات مبتلا به از طریق «برگزاری سمینار» و «دوره‌های تخصصی» می‌تواند یکی از وظایف مهم کانون وکلا باشد. اقدامی که چنانچه با برنامه‌ریزی و نگرش وافی به مقصود اتخاذ گردد، منشأ خدماتی شایان و ماندگار برای جامعه وکالت خواهد بود. راهبردی اساسی که در طی انجام آن وکلای با سابقه می‌توانند از آخرین تغییرات در قوانین و رویه‌های عملی اطلاع یافته و بر مهارت تجربی خویش بیفزایند. هم‌زمان، وکلای جوان نیز، فرصت بهره‌مندی از تجربه و تخصص پیش‌کسوتان و متخصصان را می‌یابند و نیازمند روش آزمون و خطا برای یادگیری نخواهند بود. این اقدام می‌تواند میزان خطا‌ها و قصور‌های حرفه‌ای جامعه وکلا را به حداقل رسانده و موجبات تقریب به آرمان حرفه‌ای کانون وکلا را فراهم آورد. در این خصوص باید توجه داشت کانون در مسأله «آموزش وکلا و پیشرفت علمی آن‌ها» حداقل باید دو عامل را مدنظر قرار دهد: نخست این‌که «میزان سطح آموزش و اطلاعات وکلا» را مورد ممیزی و ارزیابی قرار دهد و دیگر این‌که به مسأله «نیازسنجی» بپردازد، مبنی بر این که آموزش در چه رشته‌هایی بیشتر مورد نیاز وکلاست. برای مثال آموزش کدام یک از رشته‌های مالکیت فکری، علائم تجاری، داوری بین‌المللی و حقوق نفت و گاز برای وکلا در اولویت بیشتری قرار دارد؟ بدیهی است درخصوص این امر تعداد پرونده‌های موجود در دادگستری در زمینه موضوعات فنی و تخصصی می‌تواند به عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه واقع شود.
به عنوان نتیجه بحث می‌توان گفت؛
اولاً: تداوم آموزش و برگزاری دوره‌های تخصصی برای جامعه وکالت، مطابق بند ۵ ماده ۶ لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۳ از وظایف ذاتی کانون‌های وکلاست و حق بر آموزش از حقوق بنیادین و اساسی وکلای دادگستری است؛ بنابراین، کانون‌های وکلا باید تمامی تدابیر لازم را جهت استیفای این حق قانونی انجام دهند.
ثانیاً: در نظام‌های حقوقی دنیا به ویژه در کشور‌هایی مانند آمریکا، انگلستان و سوئیس گذر از «وکالت‌های سنتی» و توجه به «وکالت مدرن» با استقبال چشمگیری مواجه شده و پیامد‌های مثبتی برای نظام حقوقی و قضایی آن‌ها در پی داشته است.
ثالثاً: ضرورت آموزش وکلا با اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم پیوند خورده است. بر این اساس هرچه در آموزش و برگزاری دوره‌های تخصصی برای وکلای دادگستری اهتمام بیشتری صورت پذیرد، به همان اندازه اجرای عدالت و استیفای حقوق شهروندانی که از خدمات حقوقی وکیل دادگستری استفاده می‌نمایند بروز و نمود بیشتری پیدا می‌نماید.
دکتر محمود حبیبی
منبع :تابناک
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!