به کانـال کـانـون وکلای دادگستـری استـان خوزستـان در تلگـرام بپیوندید
فرم ثبت پست الکترونیکی وکلا

رویه قضایی(وحدت رویه، نظریات مشورتی) - رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

 

تاریخ دادنامه: ۱۷/۱۲/۱۳۹۵      شماره دادنامه: ۱۳۴۶     کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۴، ۱۰، ۲۲ و اول تجدیدنظر

گردش‌کار: سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۳۲۱۸۵۴/۱۲۱ ـ ۳۰/۴/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

درخصوص آراء صادره از شعبات [شعب] ۲۳ دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۶۴ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰، ۱۴ دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۰۱ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۱، ۱۰ دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۳۸ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲، اول تجـدیـدنظـر بـه شمـاره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۵۸ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۳ با موضوع عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه علیه این سازمان که با آراء صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۳۱ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۷ و شماره ۸۰۳ ـ ۱۴/۷/۱۳۸۸ با موضوع پذیرش صلاحیت شعب آن دیوان در رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی که آراء مذکور طی دادنامه‌های شماره‌های ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۵۸ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۵۹ ـ ۷/۸/۱۳۹۳ به تأیید شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری نیز رسیده است در تعارض می‌باشد، مستنداً به ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن درخواست طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص، مطالب ذیل به حضور ایفاد می‌گردد:

مقدمتاً به استحضار می‌رساند، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری وفق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در بندهای سه گانه آن بیان گردیده بود. در همین راستا در قسمت (الف) بند ۱ ماده مذکور، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و در قسمت (ب) نیز تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف)، مناط صلاحیت قرار گرفته بود. در بند ۳ ماده فوق‌الاشاره نیز رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نیز به آنها محتاج ذکر نام است قابل رسیدگی در آن دیوان دانسته شده بود. در تکمیل توضیحات فوق الاشاره معروض می‌دارد، وفق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و با تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین و عهده دار وظایف و خدماتی می‌گردد که جنبه عمومی داشته باشد. یادآور می‌گردد به حکم ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، «سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی و مالی کاملاً مستقل از دولت بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره می‌شود.» لذا سازمان بورس و اوراق بهادار به لحاظ صراحت قانونی و نیز بر مبنای اداره شدن آن از محل کارمزدهای دریافتی و سهم مربوط به حق پذیرش شرکتها در بورس و سایر درآمدها، یکی از مصادیق بارز و روشن مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و به هیچ وجه نمی‌توان این سازمان را دولتی تلقی نمود. همچنین وفق ماده واحده قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۴، رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لکن رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی غیردولتی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار که خارج از شمول ماده واحده مزبور باشند خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. اضافه می‌نماید همان گونه که در ادامه نیز اشاره می‌گردد شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۸۳/۳۰/۹۳۸۷ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ مقصود از کلمه «دولتی» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی را «قوه‌مجریه» دانسته است. لذا صالح دانستن دیوان عدالت اداری در مواردی که شکایت علیه دستگاهای غیردولتی مطرح می‌گردد مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی تلقی گردیده است.

در همین خصوص لازم به ذکر است شعب مختلف دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال فوق مبنی بر عدم صلاحیت آن دیوان در رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار، از رسیدگی به شکایات مزبور خودداری نموده‌اند که ذیلاً به استدلالات قضات در آراء صادره درخصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان حکومت «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۸۵ اشاره می‌گردد:

۱ـ دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۳۸ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۱/۱۰/۹۱۱۱۰۳۵ به این استدلال که: «شکایت مطروحه به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور […] از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری [مصوب ۱۳۸۵] نمی‌باشد قابل طرح و رسیدگی در این مرجع نمی‌باشد».

۲ـ دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۴۶ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۲۲/۸۹/۲۱۳۴ به این استدلال که: «از آنجا که مطابق  ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، سازمان بورس و اوراق بهادار، «مؤسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می‌باشد و به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز مطابق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ موضوع رسیدگی به خواسته مذکور با توجه به طرف شکایت مذکور، خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌باشد».

۳ـ دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۰۱ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۱ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۱۰۳۸۱ به این استدلال که: «سازمان بورس و اوراق بهادار مستنداً به ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌باشد به لحاظ خروج موضوعی از مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ عدم قابلیت استماع در این دیوان قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.»

در همین خصوص لازم به توضیح است پس از شکایت شرکت کارگزاری آبتین استاک و آقای فریبرز برنا علیه این سازمان، پرونده‌های مورد اشاره به شعبه ۱۴ آن دیوان ارجاع و شعبه مذکور، با پذیرش صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، هر دو دعوای مورد اشاره را وارد دانسته و نسبت به صدور حکم علیه این سازمان اقدام نمود. بر همین اساس این سازمان در خصوص آراء مورد اشاره اقدام به درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نمود که مراتب با دستور حضرتعالی به شعبه اول تشخیص آن دیوان ارجاع و شعبه مذکور نیز پس از بررسی موضوع و علی‌رغم صدور آراء متعدد مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص علیه سازمان بورس و اوراق بهادار، طی دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۵۸  و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۵۹ ـ ۷/۸/۱۳۹۳ با رد تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و پذیرش استدلال شعبه بدوی صادرکننده رأی مبنی بر «وارد دانستن شکایت شاکی و حکم به ورود دیوان عدالت اداری» صلاحیت آن دیوان را در خصوص رسیدگی به شکایات مطروحه علیه سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته است که با آراء صادره فوق‌الذکر در تعارض می‌باشد.

علاوه بر مطالب فوق و نیز صدور آرا متعدد از شعب مختلف دیوان مطابق «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۸۵ مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه علیه این سازمان لازم به ذکر است پس از تصویب «قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری» مصـوب ۱۳۹۲ نیز موضـوع عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه این سازمان به وضوح از این قانون قابل برداشت و تشخیص است. براساس قسمت (الف) بند ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» و در قسمت (ب) نیز رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص از «تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها»، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و هیچ گونه اشاره‌ای به مؤسسات عمومی غیردولتی نشده است.

لازم به ذکر است، قسمت (الف) بند ۱ ماده مذکور در زمان تصویب اولیه توسط مجلس شورای اسلامی و پیش از بررسی و اعلام نظر توسط شورای محترم نگهبان، بدین نحو تنظیم شده بود: «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است»، که شورای محترم نگهبان در نظر استدلالی خود در خصوص بررسی این بند، بیان داشت: «به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها تشکیل شده است. بر این اساس، صلاحیت دیوان، صرفاً رسیدگی به شکایات مردم نسبت به نهادهای دولتی است و نسبت به نهادهای غیردولتی صلاحیت و تکلیفی ندارد. براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان [نظریه شماره ۸۳/۳۰/۹۳۸۷- ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شورای نگهبان: «با توجه به قرینه (قوه‌مجریه) در قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی، مقصود از تعبیر (دولتی) در این اصل، قوه‌مجریه است»] هر چند طرح شکایات نسبت به مامورین و واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، عام و شامل کلیه نهادهای حکومتی اعم از قوه‌مجریه و سایر قوا می‌باشد، اما شکایت نسبت به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی صرفاً تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب قوه‌مجریه را در بر می‌گیرد و شامل سایر قوا نمی‌شود. از این رو، اطلاق این ماده که هم نهادهای دولتی و هم نهادهای غیردولتی را در بر می‌گیرد، مغایر قانون اساسی است». بر مبنای این استدلال، شورای محترم نگهبان در نظریه نهایی خود اعلام نمود: «در جزءهای (الف) و (ب) بند (۱) ماده (۱۰)، اطلاق عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است»، نسبت به مواردی که شامل دستگاههای غیردولتی می‌شود، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد».

در تایید مطالب مذکور نیز لازم به ذکر است، طی نامه شماره ۱۱۱۵۷/۲۷۰ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳ حجت الاسلام قربانی، معاون امور شعب دیوان عدالت اداری مراتب عدم صلاحیت شعب آن دیوان در رسیدگی به شکایات از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار، به اطلاع این سازمان رسانده شده و همچنین جهت اجراء به تمام شعب دیوان ابلاغ گشته‌است.

در پایان با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار و با توجه به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری چه در زمان حکومت قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و چه پس از تصویب قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و صدور دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۶۴ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۰۱ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۳۸ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۵۸ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۳ در تعارض با دادنامه‌های شماره ۱۸۳۱ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۷، ۸۰۳ ـ۱۴/۷/۱۳۸۸، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۵۸ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۵۹ ـ ۷/۸/۱۳۹۳، مستدعی است ضمن صدور دستور طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دستورات شایسته در خصوص بررسی آراء متعارض مورد اشاره و صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت این سازمان را صادر فرمایند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۱۴/۸۷/۸۵۷، ۱۴/۸۷/۱۳۸ و ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۲۹۵ با موضوع دادخواست شرکت کارگزاری آبتین استاک، آقای فریبرز برنا، آقای علی اکبر عرب مازار به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار و به خواسته ابطال تصمیم هیأت مدیره سازمان در خصوص لغو شرکت کارگزاری به موجب دادنامه‌های شماره ۸۰۳ ـ ۱۴/۷/۱۳۸۸، ۱۸۳۱ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۷ و ۹۳۹ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه به استناد بند ۱۳ مصوبه ۱/۵/۱۳۸۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تقاضای کارگزاری شرکت سامانه به مدیر عاملی شاکی و مرکز ثبت قزوین و با سرمایه ۷ میلیارد ریالی به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفته است شورای بورس و هیأت پذیرش طبق نامه شماره ۱۶۱۴-۴/۱۰/۱۳۸۴ در پاسخ به استعلام سازمان بورس صلاحیت شرکت کارگزاری سامانه در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار جهت فعالیت کارگزاری در شهرستان قزوین را تایید می‌نماید شورای بورس و هیأت پذیرش طی نامه شماره ۲۰۲۵-۲۰/۱۲/۱۳۸۴ مجدداً صلاحیت عضویت شرکت کارگزاری سامانه در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار جهت فعالیت کارگزاری در شهرستان قزوین را تایید می‌نماید لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی مستنداً به  ماده ۱۶ آیین‌نامه فوق‌الذکر وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۹ـ ۳۰/۷/۱۳۹۲ به شرح ذیل رأی شعبه ۱۴ را نقض کرده است:

درخصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۳۹ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در کلاسه ۱۴/۸۹/۲۲۸ توسط رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و دستور ریاست محترم دیوان عدالت اداری مبنی بر ارجاع پرونده در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ و تصریح به اینکه شکایت علیه سازمان بورس در دیوان مجوز قانونی ندارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و دفاعیات به عمل آمده و بررسی رأی موصوف و مستنداً تقاضای مطروحه و با عنایت به احصاء سازمانها و شرکتهای عمومی غیردولتی در قانون فهرست نهادها و عدم ذکر نام سازمان بازار بورس و اوراق بهادار در نتیجه مستنداً به ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۷۹ قانون صدرالاشاره با پذیرش، تقاضای مطروحه ضمن نقض رأی مذکور قرار عدم استماع شکایت و رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۲۱ با موضوع دادخواست خانم نیره خالقی میرنامی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار و به خواسته اعتراض به نامه شماره ۹۰۶۶۵/۱۲۱۹ ـ ۹/۹/۱۳۸۸ و پرداخت حقوق و بیمه مزایای مربوط به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۴۶ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، «سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می‌باشد» و به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز مطابق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ موضوع رسیدگی به خواسته مذکور با توجه به طرف شکایت مذکور، خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌باشد بنابراین در اجرای اصل ۱۵۹ قانون اساسی و به موجب ماده ۲۱ آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌گردد و قرار صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۱۶۷ با موضوع دادخواست خانم مریم طاهری آشتیانی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۳۸ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

صرف نظر از ماهیت دعوا چون از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد قابل طرح و رسیدگی در این مرجع نمی‌باشد و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این قرار وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است. 

ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی شناسایی شده است و مطابق جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات از مؤسسات عمومی غیردولتی در شایستگی دیوان عدالت اداری لحاظ نشده است و فقط رسیدگی به شکایات، تظلمات از شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی به عنوان دو مصداق از مؤسسات عمومی غیردولتی در شایستگی شعب دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است، بنابراین رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت و شایستگی شعب دیوان عدالت اداری قرار ندارد. با توجه به مراتب رأی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۰۱ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۱ و رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۵۸ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۴۶ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۳۸ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که شعبه دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار واجد شایستگی و صلاحیت تشخیص نداده‌اند صحیح و مطابق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

منبع : اختبار

ساعت سرور

سه شنبه 02 خرداد 1396 5:40 ق.ظ

اولین قدم در راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق ، بررسی دقیق نیازها و خدماتی است که وب سایت می بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد. باقی مراحل طراحی منوط به شناسایی بسیار دقیق مخاطبان وب سایت و همچنین دلایل اصلی راه اندازی سایت خواهد بود. شناسایی سطوح مختلف بازدیدکنندگان وب سایت، شناسایی سلایق و سطح تحصیلات، شناسایی سطوح اجتماعی مخاطبان و بازدیدکنندگان سایت، بررسی سطح دانش مخاطبان در کاربری اینترنت، کیفیت دسترسی کاربران به اینترنت پر سرعت، شناسایی دقیق نیازها و روش برطرف نمودن این نیازها توسط سایت، و سایر پارامترهایی از این دست، همه و همه ما را در رسیدن به هدف نهایی که همانا طراحی سایت موفق ، محبوب ، کاربردی با میزان بازدهی بالا است یاری خواهد نمود. بدیهی است در این مرحله از طراحی سایت ، هرگونه اشتباه و یا نادیده گرفتن نیازهای کاربران صدمات جبران ناپذیری را به فرآیند طراحی وبسایت خواهد زد.