به کانـال کـانـون وکلای دادگستـری استـان خوزستـان در تلگـرام بپیوندید
فرم ثبت پست الکترونیکی وکلا

آخرین اخبار - ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

مصوب جلسات ۱۳۹۶/۱/۱۶ و ۱۳۹۶/۱/۲۰ هیئت وزیران

 

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۶/۱/۱۶ و ۱۳۹۶/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۲۴ مورخ ۵/۱/۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ  قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.

ب ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ .

پ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه ­های هزینه ­ای، تملک سرمایه­ ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل­ های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.

تبصره ـ اجرای بند (ب) ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح­ های تملک دارایی‌های سرمایه‏ ای در سال ۱۳۹۶ الزامی است.

ماده۳ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱– دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سـال ۱۳۹۶ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که سازمان ابلاغ می‌نماید، به سازمان ارایه نمایند.

ماده۴ـ هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت ­شده خزانه به دستگاه اجرایی (به ‌استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده۵ ـ در سال ۱۳۹۶ به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده۶ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه ­های اجرایی که هزینه­ های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ‏ای آنها قبلاً کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

ماده۷ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه­ های اجتناب‌ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

ماده۸ ـ دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز هزینه نمایند.

ماده۹ـ هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هرشکل و عنوان در مشاغل و فعالیت­ های دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش­ بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.

ماده۱۰ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف‌های (۶۴ -۵۳۰۰۰۰)، (۶۵ -۵۳۰۰۰۰) و (۶۶ -۵۳۰۰۰۰) اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹- را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نماید.

ماده۱۱ـ در سال ۱۳۹۶ دستگاه­های اجرایی می­توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌ مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت­‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌­ها و بیمه‌­های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده۱۲ـ کمک­های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه متبادله و برای بانک­ها، بیمه­ها و شرکت­های دولتی در سقف پیش­بینی شده در بودجه مصوب و براساس ضوابطی که به تأیید کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می­رسد، قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

تبصره۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (۰۰۰ر۵۸) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هـزار (۰۰۰ر۲۰۰ر۱) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصدهزار (۰۰۰ر۸۰۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه­های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۹۵۰) ریال قابل پرداخت است.

تبصره۳ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره­برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت­های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می­تواند حداکثر ده درصد (۱۰%) بیش از هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۵ باشد.

ماده۱۳ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هریک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده۱۴ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده۱۵ـ دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.

ماده۱۶ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود.

ماده۱۷ـ فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۳۹۶ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.

ماده۱۸ـ حداکثر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که تا پایان سال ۱۳۹۷ به اتمام می‌رسند با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده۱۹ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط، ممنوع است.

ماده۲۰ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانه­ داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده۲۱ـ انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (شامل مشارکت و صکوک) برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب ۱۳۷۶- و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از اجرای این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب و یا نرخ اجاره این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب نهادهای مربوط در هریک از قوانین مذکور (از جمله شورای پول و اعتبار) و یا مقررات حاکم بر نحوه انتشار (از جمله آیین­نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن) تعیین می‌شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده۲۲ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند طرح‌ها و پروژه‌های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود در سال ۱۳۹۶ قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.

ماده۲۳ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید – مصوب ۱۳۵۸- به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۲۴ـ در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۶ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%) عملکرد سال ۱۳۹۵ مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تأمین می‌گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل شده مجاز می‌باشد.

ماده۲۵ـ در راستای دستیابی به ارتقای بهره­‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌­های اجرایی مجازند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌­ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‏‌های ارتقای بهره‌­وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌‏وری کشور به پژوهش­های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌‌وری، اختصاص دهند.

ماده۲۶ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی – مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.

ماده۲۷ـ دستگاه‌­های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیر ماه اعلام می­گردد، مجازند تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه­‌ای و تملک دارایی سرمایه­ ای برنامه­‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌­های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه‌­های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت تبصره بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌­های شورای­‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه­ کرد است.

ماده۲۸ـ احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور) ممنوع است. 

تبصره۱ـ سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان ­های اداری و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره۲ـ ساختمان‌های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده۲۹ـ کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می­ نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب ۱۳۸۳- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام­رسانی نمایند. اعتبار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند درخصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

ماده۳۰ـ در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق‌العاده‌ای اقدام کرده­ اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۶ نیستند. اخذ مصوبه حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از شورای مذکور برای استمرار این پرداخت‌ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

تبصره ـ دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش­ عالی و پژوهشی و فرهنگستان­ ها و پارک ­های علم و فناوری براساس آیین­ نامه­ های موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- عمل می­کنند.

ماده۳۱ـ دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب سال ۱۳۸۷- و اصلاحات بعدی آن هستند.

ماده۳۲ـ رعایت مفاد ماده‌ (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور، توسط شرکت‌های دولتی موضوع این ماده الزامی است.

ماده۳۳ـ در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیف‌های مندرج در قانون، در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.

ماده۳۴ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند:

الف ـ نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ب ـ نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه­های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند.

ماده۳۵ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه­داری کل کشور  و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند.

ماده۳۶ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن است.

ماده۳۷ـ در راستای اجرای تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح‌های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم‌ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع‌رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به‌روزرسانی سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ارایه کند.

ماده۳۸ـ

الف ـ تسهیلات رفاهی بانک‏ها و بیمه‏ ها به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.

ب ـ مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏شود، تجاوز نماید.

پ ـ استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع است.

ت ـ نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ث ـ تسهیلات موضوع این ماده صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.

ج- مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند.

چ ـ پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیأت مدیره غیرموظف ممنوع است.

ح ـ شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده براساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده۳۹ـ پرداخت­های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره­ وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه­های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ­ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب­نامه توسط هر یک از دستگاه­ های یادشده تهیه و ابلاغ می ­شود، قابل انجام است. دستگاه­ های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

ماده۴۰ـ پرداخت هرگونه تسهیلات مالی و وام از محل منابع داخلی شرکت­های دولتی به کارکنان و مدیران شرکت­های مذکور ممنوع است.

ماده۴۱ـ در راستای اجرای بودجه ­ریزی مبتنی بر عملکرد، سازمان موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب­نامه، دستگاه­های مشمول و ضوابط و دستورالعمل­های مربوط را اعلام نماید. دستگاه­های تعیین شده موظفند تا پایان مرداد ماه سال جاری براساس ضوابط و دستورالعمل ­های ابلاغی توسط سازمان برای بودجه ­ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ خود را تهیه و ارایه نمایند. سازمان ضمن راهبری و هدایت دستگاه­های مشمول، موظف است گزارش عملکرد اقدامات دستگاه­ها را به هیأت وزیران ارسال نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

منبع : اختبار

ساعت سرور

یک شنبه 03 اردیبهشت 1396 2:29 ب.ظ

اولین قدم در راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق ، بررسی دقیق نیازها و خدماتی است که وب سایت می بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد. باقی مراحل طراحی منوط به شناسایی بسیار دقیق مخاطبان وب سایت و همچنین دلایل اصلی راه اندازی سایت خواهد بود. شناسایی سطوح مختلف بازدیدکنندگان وب سایت، شناسایی سلایق و سطح تحصیلات، شناسایی سطوح اجتماعی مخاطبان و بازدیدکنندگان سایت، بررسی سطح دانش مخاطبان در کاربری اینترنت، کیفیت دسترسی کاربران به اینترنت پر سرعت، شناسایی دقیق نیازها و روش برطرف نمودن این نیازها توسط سایت، و سایر پارامترهایی از این دست، همه و همه ما را در رسیدن به هدف نهایی که همانا طراحی سایت موفق ، محبوب ، کاربردی با میزان بازدهی بالا است یاری خواهد نمود. بدیهی است در این مرحله از طراحی سایت ، هرگونه اشتباه و یا نادیده گرفتن نیازهای کاربران صدمات جبران ناپذیری را به فرآیند طراحی وبسایت خواهد زد.